طنجاوي

وقع عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفقة يونس التازي والي الجهة، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز المجالات الرئيسية لقطاع الفلاحة.

وأوضح بلاغ صحفي توصل موقع. "طنجاوي" بنسخة منه، أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 والتي خصص لها غلاف مالي يفوق 1.2 مليار درهم.

وتهم الاتفاقية 5 شركاء استراتيجيين، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة، والصيد البحري، والتنمية القروية، والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وولاية الجهة.

كما تهدف الاتفاقية يضيف البلاغ نفسه إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهة من خلال النهوض بفرص الشغل، وتحسين البنية التحتية، والرفع من حجم الإنتاج في القطاع الفلاحي. كما أنها تجسد التزام الأطراف المتعاقدة تجاه تحسين مستوى عيش الفئات المستهدفة وتعزيز النمو الشامل.

وترتكز هذه الشراكة الاستراتيجية على دعامتين أساسيتين تهدف الأولى إلى تحسين وحدات التوزيع من خلال تحديث وحدات التوزيع والتسويق ثم تهيئة وتجهيز وتحسين البنية التحتية، فيما ترتبط الدعامة الثانية بترويج وتسويق المنتجات المجالية التي تتعلق بخلق وتجهيز وحدات قيمة جديدة، وتحسين وتحديث الوحدات القائمة، بما يتفق مع معايير الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، فضلا عن خلق منصات مخصصة لتسويق المنتجات المجالية.

 وتهم المشاريع الممولة ضمن هذه الشراكة تهيئة الأسواق الأسبوعية، وتهيئة أسواق المواشي، وإنشاء وتأهيل المجازر، إضافةً إلى إنشاء وتجهيز وحدات التثمين وتأهيلها، فضلاً عن مشاريع مرتبطة بأسواق الجملة، والسوق البلدي للحبوب، وكذا إنشاء منصات لتسويق المنتجات المحلية.

وأكد البلاغ أن الاتفاقية تغطي عبر مشاريعها جميع عمالات وأقاليم الجهة، في احترام فعلي لمعيار العدالة المجالية، وقد تم توزيعها على الشكل التالي: وزان (23 مشروع)، العرائش (21 مشروعًا)، الحسيمة (10 مشاريع)، شفشاون (14 مشروعًا)، تطوان (15 مشروعًا)، المضيق الفنيدق (4 مشاريع)، فحص أنجرة (6 مشاريع)، طنجة أصيلة (8 مشاريع).

وأكد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال مراسيم التوقيع على الاتفاقية ، على أهمية هذه الشراكة المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027. وأبرز التزام المجلس تجاه النهوض بالقطاع الفلاحي باعتباره رافعة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

كما كشف مورو عن رؤيته الطموحة لمجلس مزدهر، مسلطا الضوء على الانخراط الفعال في تنزيل المشاريع الكبرى. إذ بعد المرحلة الأولى المخصصة لإنشاء أكروبول بميزانية قدرها 457 مليون درهم، بهدف إنشاء نظام بيئي متكامل من أجل التثمين، تتخذ هذه المبادرة اليوم خطوة ثانية حاسمة. حيث تركز هذه المرحلة الجديدة على تعزيز وتحسين سلاسل التوزيع، فضلا عن تحسين المنتجات المحلية والنهوض بها.  ويتعلق الأمر هنا بنقلة استراتيجية تشهد على تقدمنا المتميز منذ إطلاق المشروع. إن عملنا الحالي يندرج ضمن سيرورة التطور المستمر، المبني على النجاحات السابقة، وهو ما يجسد رؤية المجلس للنمو المستدام والمتكامل.