طنجاوي

سجلت المحاكم بالمغرب خلال سنة 2023، ما مجموعه 4.661.927 قضية جديدة، انضافت إلى 767.847 قضية مخلفة عن سنة 2022.

وكشف محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين (15 يناير)، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، بمقر المجلس بالرباط، أن هذه الحصيلة رفعت عدد القضايا الرائجة بالمحاكم إلى 5.429.774، أي بزيادة 335.062 عن سنة 2022. 

وأفاد عبد النباوي أن المحاكم تمكنت من إصدار أحكام نهائية في 4.696.203 من القضايا، أي بنسبة 101 في المائة من المسجل خلال سنة 2023.

وسجل المسؤول القضائي الخصاص الكبير في الأطر القضائية الذي تعرفه محاكم المملكة القائمة، وكذا إلى العدد الكبير للمحاكم المقرر افتتاحها خلال السنتين المقبلتين.

وأكد أن المعهد العالي للقضاء يواجه تحدياً كبيراً للحفاظ على جودة التكوين رغم تقليص مدته لسنة واحدة خلال المرحلة الممتدة إلى سنة 2028.

وذكر المصدر القضائي بأن المعهد قد أدى مهمته الأولى برسم هذا المقتضى بتخرج الفوج 45 للملحقين القضائيين خلال شهر أكتوبر الأخير، والذي يضم 250 ملحقاً قضائياً، وينتظر أن يتخرج منه خلال هذه السنة (2024) فوجان اثنان يبلغ عدد المنتمين إليهما 550 ملحقاً قضائياً جديدا، كما سيستقبل فوجاً آخر خلال نفس السنة.

وشدد على أن المجلس يعقد الكثير من الأمل على هؤلاء القضاة للوفاء بمهمة حل المنازعات في الأجل المعقول، وفي إطار التطبيق العادل للقانون.

 ورأى أن السياسة القضائية مدعوة للبحث عن وسائل بديلة لفض المنازعات خارج النظام القضائي، ولاسيما في القضايا البسيطة، للحد من تضخم أعداد القضايا بالمحاكم، علماً أن معدل الأحكام الصادرة عن قضاة المحاكم الابتدائية يتجاوز 2000 حكم لكل قاضٍ في السنة.