طنجاوي
وجد محمد الحمامي نفسه محاطا بسيل من الانتقادات والتساؤلات التي لم يسبق أن واجهها قط طيلة مساره السياسي، عندما تناوب مستشارو مقاطعة بني مكادة على قصفه وانتقاد تدبيره الذي رمى بمجلس المقاطعة نحو الهاوية.
وتوحدت مكونات الأغلبية والمعارضة خلال دورة يناير العادية التي انعقدت اليوم الأربعاء خلال جلسة الثالثة بعدما تأجلت مرتين لعدم اكتمال النصاب القانوني-توحدت- في محاسبة الحمامي بعد سنتين من تدبير المجلس الذي انفرد فبه الرجل بالقرارات وصار الآمر والناهي الوحيد متناسيا تحالفه وأغلبيته التي أوصلته نحو الرئاسة.
وسرد المستشارون بمختلف تلويناتهم السياسية خروقات الحمامي في تدبير ملف الصفقات العمومية ومحاباته لمقربين منه ومزاجيته في التعاطي مع ملفات مهمة، وتهميشه لشركائه وعدم منحهم تفويضات حقيقية تسمح لهم بمباشرة عملهم.
وقال محمد الغيلاني الغزواني نائب عمدة طنجة في تصريح لموقع "طنجاوي" إن ما حدث اليوم بدورة مجلس مقاطعة بني مكادة اختبار ديمقراطي يخاطب أعضاء المجلس والمؤسسات الرقابية وكذا الأحزاب المشكلة للأغلبية المسيرة، بعدما تمادى الحمامي في انفراده بالقرارات وعدم اكتراثه لأحد.
وأضاف الغيلاني في تصريحه بأن واقع تدبير مقاطعة بني مكادة وما تعانيه من اهتزازات وتراجعات تحاسب الجميع إن لم يتم التقاط الرسائل والإستجابة لمطالب المنتخبين المتذمرين من تدبير محمد الحمامي.
وعلى نفس المنوال أكد بلال أكوح المستشار الجماعي المنتمي للحزب الاشتراكي الموحد في تصريح لموقع "طنجاوي" بأن واقع تدبير مجلس المقاطعة لا يسر أحدا من مكونات المجلس، بعدما أجمع المستشارون على عشوائية ما يتخذه الحمامي من تدابير وقرارات عشوائية التي كان نتائجها إصدار بلاغ وقع عليه 27 مستشارا يطرحون فبه مكامن الخلل المتعددة لتدبير محمد الحمامي، والذي تلاه بيان الحزب الاشتراكي الموحد الذي اتجه في نفس الخط منددا بما يقترفه الحمامي في حق مقاطعة بني مكادة.
