​طنجاوي

كشفت بيانات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي أن المغرب توصل بنحو مليون طن (0.8 مليون) من النفايات الأوروبية سنة 2022، فيما توصلت تركيا بحصة الأسد (12.4 مليون طن)، أي نحو 39 في المائة من إجمالي صادرات نفايات القارة العجوز، وذلك في الوقت الذي مازال فيه هذا الموضوع في المغرب يثير الجدال منذ القرار الوزاري الذي أصدره سابقا وزير “الطاقة والمعادن والبيئة” وحُددت بموجبه لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها.

وحسب المكتب سالف الذكر، فإن الهند تعد ثاني أكبر وجهة للنفايات الأوروبية، حيث تلقت 3.5 ملايين طن من بلدان “المارد الأوروبي” في السنة المذكورة، تليها المملكة المتحدة بـ2.0 مليون طن، وسويسرا والنرويج ومصر بـ1.6 مليون طن لكل واحدة منها، ثم باكستان بـ1.2 مليون طن، وإندونيسيا بـ 1.1 مليون طن، والولايات المتحدة بـ0.8 مليون طن.

ورغم أن البيانات سالفة الذكر التي قدمها مكتب أوروبا لم تحدد طبيعة النفايات الموجهة إلى المغرب مثلما هو الأمر بالنسبة لبريطانيا وتركيا (نفايات المعادن الحديدية) أو الهند (النفايات الورقية)، إلا أن النقاش المتعلق بالنفايات طرح قبل شهور في المؤسسة التشريعية، تحديدا في يونيو الماضي، بحيث طالب الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الوزيرة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتقديم توضيحات حول حقيقة “تهريب نفايات إسبانية إلى المغرب”.

تجدر الإشارة إلى أن استيراد النفايات من الخارج أصبح مع الحكومة السابقة مؤطرا بقرار نُشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 1339.20، بناء على مقتضيات المرسوم الوزاري رقم 2.17.587 الذي يحدد شروط وكيفيات استيراد النفايات إلى المملكة وتصديرها منها وعبورها عبرها نحو دول أخرى.