طنجاوي

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء (7 فبراير)، محمد أبركان، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ومتهمين آخرين بينهم موظفون بالجماعة ونائبان للرئيس.

وقضت الهيئة القضائية بمعاقبة، أبرشان بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات حبسا نافذا مع أداء 100 ألف درهم.

وتمت متابعة أبركان من أجل تهم تتعلق بـ“الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.

كما تمت مؤاخذة نائبين لرئيس جماعة “إعزانن”، وتمت الحكم عليهما بسنة حبسا نافذة لكل واحد منهما وأداء مبلغ 10000 درهم لكل واحد منهما، فيما تمت تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان من التهم المنسوب إليه، شأنه شأن تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح.