طنجاوي
أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء (13 فبراير)، محاكمة المتهم الرئيسي ومن معه، في قضية جريمة قتل الشاب بدر.
وحددت الهيئة القضائية يوم الثلاثاء (20 فبراير) الجاري، موعدا للجلسة المقبلة مع اعتبار أن القضية جاهزة.
وقال يزيد النعيمي، دفاع الضحية إن هذا التأخير يأتي نتيجة لتسجيل المحامي”المباركي المسكيني”، النيابة لأول مرة على المتهم الرئيسي في جريمة القتل، مضيفا أن المحامي الأول لم يسحب نيابته من القضية.
وأضاف في تصريح صحافي أن المحامي الذي سجل النيابة على المتهم، طلب مهلة للدفاع والاضطلاع على كافة الوثائق، موضحا أن المحكمة استجابت لهذا الطلب إلى جانب محامي دفاع الحق المدني.
وتابع أن المحكمة اعتبرت الملف جاهزا تحت أي سبب، وسيتم تأجيل النظر فيه، موضحا أن الجلسة المقبلة سيتم فيها مناقشة الطلبات الأولية والدفوع الموضوعية، إضافة إلى المناقشة مع المتهمين في جريمة القتل، من أجل صدور الحكم الابتدائي.
واعتبر أن مهلة أسبوع تعتبر كافية لإعداد الدفاع، إلى جانب الاستنطاق التفصيلي والإدلاء بمذكرات المطالب المدنية حسب رئيس المحكمة.
من جهتها أفادت أم بدر ضحية الدهس، أن الوضعية التي آل إليها الملف بأنه لا جديد يذكر سوى التأجيل".
وقالت في تصريح مماثل،"أطلب من الله أخد حقي ولي ثقة كاملة في العدالة والقضاء".
وتعود تفاصيل الجريمة إلى يوليوز الماضي، حيث قاد تنسيق ميداني بين عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء مع نظيراتها بالعيون، إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في قضية الإيذاء والتسبب بشكل عمدي في صدم أحد الأشخاص بواسطة سيارة، مما نجم عنه وفاة الضحية وإصابة مرافقه بجروح.
وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للفريق المكلف بالبحث مكنت من تحديد مكان المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه بمدينة العيون، بعدما كان قد لاذ بالفرار، مباشرة بعد ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية بمرآب للسيارات تابع لمطعم للوجبات السريعة بمنطقة عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء.
وذكر المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية كانت قد مكنت، بشكل أولي، من تحديد مكان السيارة المستعملة في ارتكاب الجريمة وحجزها بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تقود الأبحاث المتواصلة إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمدينة العيون برفقة صهره، الذي يشتبه في ضلوعه في ارتكاب أعمال المشاركة والتستر.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن خلفياتها ودوافعها الحقيقية، التي ترجح المسارات الأولى للبحث إلى ارتباطها بخلاف عرضي تطور إلى جريمة مكتملة الأركان.