طنجاوي

فجر محامو المتهمين بملف شبكة جاك بوتيي إشكاليات قانونية غير مسبوقة طالبوا خلالها برفع الاعتقال على موكليهم، بسبب ما اعتبروه عجزا من طرف النيابة العامة في تحديد هوية الفاعل الرئيسي بالملف الذي بلغ جلسته الثامنة عشرة أول أمس الثلاثاء.

اتهامات باعتقال تعسفي

وطالب دفاع المتهمين السبعة المتابعين بملف الاتجار بالبشر المثير للجدل برفع حالة الاعتقال عن موكليهم، بعدما قالوا إن النيابة العامة عجزت عن تحديد هوية الفرنسي جاك بوتيي، وعدم تقديم أي معلومات عنه رغم كونه الفاعل الرئيسي في الشكايات التي يتابع فيها المتهمون والذين تم اعتقالهم منذ أزيد من سنة ونصف.

وقال دفاع المتهمين إن ما يحدث أمر غير مسبوق وهو مسرحية مكتملة المشاهد، بعدما استأنف دفاع المطالبات بالحق المدني قرارا صادرا عن قاضي التحقيق قصد إصدار قرار حول الإنابة القضائية لإدخال جاك بوتيي بالملف، دون أن تعمد النيابة العامة لتحديد هويته منذ السنة الماضية، ما اعتبره الدفاع اعتقالا تعسفيا ليطالبوا برفع الاعتقال فورا عن المتهمين.

نقاش ساخن

وثار ممثل النيابة العامة في وجه محامي المتهمين وقال إن النيابة العامة خصم شريف لا يحابي أي طرف، مؤكدا أنه تلقى جوابا شفهيا من طرف قاضي التحقيق أخبره فيه عن مآل البحث التكميلي لمتابعة جاك بوتيي في إطار الإنابة القضائية، كما كلف دفاع المطالبات بالحق المدني بإيفاد المحكمة بهوية جاك بوتيي وهو ما لم يتم، وقال إنه جاهز لمناقشة الملف خلال الجلسة الأخيرة.

ولم يقتنع الدفاع بدفوعات النيابة العامة، وأكدوا تشبتهم برفع الاعتقال عن المتهمين وإطلاق سراحهم لحين البث في البحث التكميلي الذي لم يتم الانتهاء منه.

رفض وتأجيل

وقررت هيئة الحكم بعد مداولة أعضائها ضم ملتمسات الدفاع الجوهر وعدم قبول ملتمس رفع الاعتقال، لتقرر تأجيل مناقشة الملف لجلسة الثلاثاء 12 مارس المقبل، بسبب عدم حضور جميع المصرحين الذين تغيب معظمهم عن جلسة أول أمس الثلاثاء.