طنجاوي – غزلان الحوزي
أصدرت وزارتي الداخلية والعدل يوم السبت، بلاغاً مشتركاً تعلنان فيه انضمام المغرب إلى الاتفاقية الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية(apostille) ، والتي دخلت حيز التنفيذ بين المملكة المغربية والدول المتعاقدة يوم الأحد 14 غشت 2016. وحسب ذات البلاغ فإن هذا القرار يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الهادفة إلى تبسيط المساطر الإدارية بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبسيط وتسهيل مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات المغربية، والتي يراد الإدلاء بها لدى السلطات الأجنبية، من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة تسمى «أبوستيل»، ترفق بالوثيقة المراد التصديق عليها. علما أن المسطرة الجاري بها العمل إلى حدود اليوم تستلزم القيام بالعديد من الإجراءات، كما تتطلب تنقل المواطنين إلى مختلف مكاتب التصديق ومن بعدها إلى سفارات وقنصليات البلدان الأجنبية المعتمدة ببلادنا.
و هكذا، أصبح التصديق على الوثائق الإدارية المراد الإدلاء بها في الخارج والتي تدخل في نطاق الاتفاقية تتم من طرف:
- السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم، بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات الإدارية، أو العقود أو المحررات العرفية، التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل، أو تلك التي تم الإشهاد على صحة الإمضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة.
- الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لهاته المحكمة.
- وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة النيابة العامة، أو المفوضين القضائيين، أو العدول، أو المحامين في الحالات المحددة قانونا، أو التراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية.
- الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن هذه الوزارة.
هذا، ومن أجل توفير الظروف الملائمة من أجل إنجاح هذه العملية، فقد قامت وزارة الداخلية بإعداد نظام معلوماتي مشترك مع وزارة العدل والحريات خاص بتدبير إصدار شهادة "أبوستيل"، وذلك من أجل تحسين الإدارة عبر الوسائل التكنولوجية الضرورية، قصد الاستجابة لانتظارت المواطنين المغاربة، الذين سبق لهم أن اشتكوا إلى الملك الصعوبات التي تواجههم بالإدارة المغربية لقضاء أغراضهم الإدارية بالقنصليات المغربية. حيث بات بإمكانهم الولوج إلى هذا النظام المعلوماتي قصد تعبئة طلباتهم عبر البوابة الالكترونية: www.apostille.ma.
