​طنجاوي

أكد مجلس المنافسة المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقية الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة، احترام أغلب الشركات العلاقة بين الأسعار الدولية والأسعار المحلية وتكاليف الشراء، في معظم فترات 2023 خصوصا في بيع وشراء الغازوال.

وأوضح المجلس في تقرير له أنه باستثناء الفترة ما بين منتصف أكتوبر إلى نهاية دجنبر 2023، فإن الشركات طبقت بنسبة كبيرة (الانخفاض والارتفاع) للأسعار الدولية للغازوال على السعر الوطني ونفس الشيء بالنسبة لتكاليف الشراء.

وذكر المجلس في التقرير، الذي تضمن معطيات سوق المحروقات ـ أنه في سنة 2023، بلغ متوسط تكلفة الشراء المرجحة للشركات التسع 10.33 درهم للتر للغازوال، بحد أدنى يصل إلى 9.79 درهم للتر الواحد وبحد أقصى يبلغ 11.38 درهم للتر.

وأفاد أنه بالنسبة للبنزين، بلغ متوسط تكلفة الشراء المرجحة لنفس الشركات 11.42 درهم للتر، بحد أدنى يصل إلى 11.01 درهم للتر وحد أقصى يبلغ 13.91 للتر. ويبلغ متوسط سعر البيع 11.67 درهم للتر للغازوال و13.21 درهم للتر للبنزين.

وأبرز المصدر ذاته أن منحى تطور السعر المرجعي للغازوال المكرر في السوق الدولية، من جهة، وأسعار بيعه من جهة أخرى، يمكن تحديدها في ثلاث فترات متباينة:

وأورد التقربر أنه خلال الفترة من فاتح يناير إلى نهاية ماي والمتسمة بمنحى تنازلي: شهدت هذه الفترة انخفاضا مستمرا لسعر المنتج المكرر في السوق الدولية (باستثناء النصف الأول من شهر فبراير) بمقدار 2.53 درهم للتر، بينما تراجع متسوط سعر البيع محليا (دون احتساب الرسوم) للفاعلين التسعة بمقدار 2.26 درهم للتر، مقابل انخفاض تكاليف الشراء بمقدار 2.06 درهم للتر.

وسجل التقرير خلال هذه الفترة، وجود علاقة ترابطية إيجابية بين هذه المتغيرات الثلاثة، بمعنى آخر، سجل سعر البيع في السوق الوطنية بالنسبة لجميع الشركات المعنية، نفس مستويات الانخفاض التي عرفها سعر المرجعي لهذا المنتج في السوق الدولية وتكلفة شراءه”. حيث عمدت الشركات إلى تطبيق نسبة 89 في المائة من الانخفاضات المسجلة دوليا. و110 في المائة من الانخفاضات في تكلفة الشراء.

وتابع أنه خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى منتصف أكتوبر 2023:  (ارتفاع تكاليف الشراء)، وتم تسجيل تغير في سعر البيع الوطني بـ+ 2.33 درهم للتر الواحد شبه مماثل لمستوى تغير السعر الدولي المكرر (+2.9 درهم للتر) ومختلف نسبيا عن تغيرات تكلفة الشراء بـ+1.81 درهم للتر. هنا الشركات طبقوا 80 في المائة من الزيادة المسجل في سعر المنتج المكرر في السوق الدولية وحوالي 129 في المائة من الزيادة المسجلة  في تكاليف الشراء، وتقدر هذه الزيادة في سعر البيع محليا مقارنة مع الزيادة في تكاليف الشراء بـ50 سنتيما للتر.

بينما خلال الفترة الممتدة من منتصف أكتوبر إلى نهاية دجنبر 2023: حيث انخفضت أسعار السوق الدولية بناقص 1.88 درهم للتر، وتكاليف الشراء بناقص 1.22 درهم للتر، وكذا أسعار البيع محليا بمقدار ناقص 0.71 للتر تقريبا. فهاد الفترة تم تطبيق فقط حوالي 38 في المائة من نسبة الانخفاض في السعر المرجعي لهذا المنتج في السوق الدولية، ونحو 58 في المائة من نسبة انحدار تكاليف الشراء. بمعنى آخر، الانخفاض الملاحظ في السعر المرجعي، وكذا تكلفة الشراء، لم ينعكس إلا جزئيا على سعر البيع (باستثناء بعض الشركات المعنية) مع تسجيل فارق يقدر بـ51 سنتيما للتر. (نفس الشيء تقريبا للبنزين لي هبط ثمنو ولكن الشركات طبقت فقط 49 في المائة من الانخفاض مقارنة مع اسلوق الدولية).

وفي ما يتعلق بالبنزين، أبرز التقرير أن ارتفاع الأسعار الدولية للبنزين ينعكس بشكل كبير على الأسعار المطبقة من قبل الشركات المعنية في السوق الوطنية، حيث تمثل الزيادة في السعر الوطني نسبة 133 في المائة من زيادة تكلفة الشراء (73 في المائة مقارنة بالزيادة في الأسعار الدولية)، من جهة.

وأكد أنه في حالة انخفاض الأسعار الدولية وتكلفة الشراء، فهو لا ينعكس إلا جزئيا بمستويات تصل إلى 59 في المائة بالنسبة لتكاليف الشراء، و49 في المائة بالنسبة للسعر الدولي المرجعي.

واعتبر معدو التقرير أن تحليـل العلاقة الترابطية يبين تباينات في أسـعار البيـع والأسعار العالميـة، وكذا تكاليف الشراء المرجحة، يكشف أن مستوى الارتباط يختلف باختلاف المنتج (الغازوال أو بنزين)، وبين فترات من نفس السنة، مما يعكس ديناميكية التعويض التي يمارسها الفاعلين خلال نفس السنة، وتتوافق مع منطق اللحاق بين فترات الزيادة والنقصان.

وأرجع المجلس الأمر إلى كون التذبذب في الأسعار مرتبط كذلك بتأثير المخزون الذي يدفع بالفاعلين إلى بيع مخزون المحروقات المشتراة سابقا بأسعار أعلى في حالة انخفاضها في المقام الأول، وبتأثير الاستدراك بين فترات الزيادة في الاسعار وانخفاضها في المقام الثاني.

وسجلت واردات الغازوال والبنزين في السوق الوطنية -بحسب التقرير - تراجعا كبيرا بنسبة 21.5 في المائة بين سنتي 2022 و2023، منتقلة من 66.3 مليار درهم في 2022 إلى نحو 52.7 مليار درهم في 2023.

ومرد هذا التراجع - وفق التقرير- إلى تهاوي أسعار المحروقات المكررة على الصعيد العالمي، لاسيما الغازوال، الذي يعتبر الأكثر استهلاكا على الصعيد الوطني، حيث يمثل نسبة تقرب من 90 في المائة من إجمالي الواردات الوطنية من الوقود.

وأشار إلى أن مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك تراجعت، حيث ضخ الغازوال والبنزين نحو 18.34 مليار درهم في ميزانية الدولة برسم سنة 2023 مقابل 18.42 مليار درهم في 2022، مسجلا انخفاضا طفيفا بنسبة 0.4 في المائة (ناقص 78.6 مليون درهم). 

كما تراجعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المؤداة على مادتي الغازوال والبنزين المستوردة من 8.61 مليار درهم إلى 7.23 مليار درهم بين الفترتين، مسجلة انخفاضا بنسبة 16 في المائة (ناقص 1.39 مليار درهم).