طنجاوي
فتحت المصالح المختصة بوزارة العدل تحقيقا في فضيحة من العيار الثقيل بمحكمة أسفي، تتعلق بملف "غريب"ن يتعلق بقضية طلاق استغرقت مسطرته ثلاث أيام فقط، ليصدر الحكم بتطليق الزوجة، والفضيحة أن القاضي الذي أصدر الحكم هو نفسه الذي أصدر حكما ثانيا بالزواج من السيدة المطلقة.
وحسب جريدة "المساء" التي كشفت تفاصيل هاته الفضيحة، في عددها الصادر يومه الثلاثاء، فإن حادث الطلاق يخص مهاجرا مغربيا بالديار الإيطالية، ظل يجهل طلاقه لزوجته منذ 2005، تاريخ صدور الحكم إلى شهر دجنبر الماضي، حيث عرف المهاجر عن طريق الصدفة فقط، أن زوجته متزوجة من رجل آخر ليس سوى القاضي الذي نطق بحكم طلاقه، رغم أنها ظلت إلى حين اكتشاف الفضيحة تتعامل معه معاملة أزواج، إذ ظل ينفق عليها وعلى أبنائه، ويبعث لهم بحوالات مالية تجاوزت قيمتها في بعض الأحيان 20 ألف درهم شهريا، كما سافرت إليه في إيطاليا عدة مرات، وعاشرته معاشرة الأزواج.
وأضافت الصحيفة، أن الطلاق كان خلعيا، حيث تم من طرف المهاجر المغربي، رغم أن الأخير لم يكن يعلم به نهائيا، ما يؤكد وجود تزوير في الوثائق، وهو الأمر الذي يثبته عدم تطابق أسماء العدول الذين حرروا رسم الطلاق الخلعي مع الإمضاءات والتأشيرات التي ذيل بها الرسم.
الضحية طالب السفارة الإيطالية بالمغرب مساعدته في استعادة أطفاله الثلاثة، طفلتان انقطعتا عن الدراسة بالديار الإيطالية بعدما تم الإبقاء عليهما في المغرب، مضيفا أنه كان ضحية نصب واحتيال، حيث تم حرمانه من جميع ممتلكاته، وأن تعبه بديار المهجر لما يزيد عن 25 سنة لتأمين مستقبل أطفاله ذهب مهب الريح.
