طنجاوي
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية منح اللجوء والحماية الفرعية لمواطن مغربي موقوف في مركز احتجاز الأجانب بمدريد، بعدما ادّعى أنه يتعرض للاضطهاد في بلاده بسبب عدم اعتناقه الإسلام.
وجاء القرار ليؤكد حكمًا سابقا لوزارة الداخلية الإسبانية، مستندا إلى تقرير لـمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) الصادر في 25 يونيو 2024، والذي اعتبر أن ملف المعني بالأمر “يفتقر إلى عناصر كافية” تبرر منحه وضعية لاجئ.
المغربي صرّح أمام المحكمة أنه “لا يعرف شيئًا عن الإسلام، ولا يصوم، وتعرض لاعتداءات في المغرب وإسبانيا”، وزعم أنه يعيش خوفًا دائمًا من المسلمين في بلده. لكنه أقرّ في الوقت نفسه بعدم مواجهته أي مشاكل مع السلطات المغربية، وأنه سبق أن أُبعد من إسبانيا عام 2017 مع حظر عودته لخمس سنوات، وله سوابق توقيف مرتبطة بمخالفات لقوانين الهجرة وجرائم بسيطة.
المحكمة أوضحت أن الدستور المغربي يكفل حرية المعتقد، وأن ما يُجرَّم قانونًا هو التبشير ومحاولة تحويل المسلمين إلى ديانات أخرى أو الإساءة للإسلام، مؤكدة أن اعتناق ديانة غير الإسلام “ليس جريمة” في المغرب.
وأشارت الهيئة القضائية إلى أن طلب اللجوء لم يُقدَّم إلا بعد صدور أمر ترحيل جديد في 2024، رغم وجود المعني بالأمر في إسبانيا منذ 2018، ما اعتبرته مؤشراً على ضعف مصداقية الدعوى.
وبهذا القرار، شددت المحكمة على أن “الخوف الشخصي لا يكفي وحده” للحصول على صفة لاجئ، ما لم تدعمه أدلة موضوعية على تعرض صاحب الطلب لاضطهاد حقيقي ومستمر في بلده الأصلي.
