طنجاوي

قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن غسل الأموال يمثل تهديدا للدورة الاقتصادية والتنافس الحر وتأثيرا على العمل وإنتاج التضخم، لاسيما مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة المرتبطة بالجريمة المنظمة.

وأكد عبد النباوي، في كلمة له أمس الجمعة (3 ماي)، في الندوة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب على دور المحامي، طبقا لمقتضيات القانون 43.05 المتعلق بغسل الأموال، على اعتبار أنه يوجد في مفترق طرق بين التزاماته الأخلاقية والمهنية، بالنظر لدوره في منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية، ومكانته كحلقة أساسية في المحاكمة العادلة.

وسجل المسؤول القضائي أن إحصائيات الربع الأول من عام 2024، تبرز أنه تم إصدار 114 مقررا قضائيا في جرائم غسل الأموال، منوها بـ"التطور الإيجابي في تقليص متوسط أجل البت في القضايا، إذ تم البت في 75 في المائة من بينها ضمن الآجال الاسترشادية المحددة (180 يوما بالنسبة للقضايا الابتدائية، و120 يوما بالنسبة للقضايا الاستئنافية) مع احترام قواعد المحاكمة العادلة، وذلك رغم التحديات المرتبطة بتعقد هذا النوع من الجرائم وشساعة الاختصاص الترابي للمحاكم المكلفة بجرائم الأموال".

وشدد المتحدث ذاته على أن "الجهود المشتركة والتعاون بين هيئات القضاء والدفاع يعتبر السبيل الأنجع لتجاوز التحديات المستحدثة وغير المسبوقة التي جاءت بها التكنولوجيات الناشئة (العملات المشفرة، طرق تحويل الأموال…)"، مسجلا أهمية التسلح بما تتيحه التكنولوجيات المبتكرة من وسائل البحث والتحري لتعقب جريمة غسل الأموال."