طنجاوي

خففت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، الحكم الابتدائي الذي أدان أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، في ما يعرف إعلاميا بـ"التوظيف مقابل المال". 

وقضت الهيئة القضائية، أمس الخميس (13 يونيو)، بالحبس 3 أشهر نافذة بحق اليملاحي، عوض الحبس النافذ ب10 أشهر الذي أصدرته الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية. 

وأبقت في المقابل الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف على الغرامة المحددة في 5 آلاف درهم غرامة. 

وكانت المحكمة الابتدائية أدانت اليملاحي من أجل تهم تتعلق بـ"النصب والإحتيال" دون مؤاخذته من أجل "استغلال النفوذ". 

وكان المشتكي، وهو رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون، قد تقدم خلال المرحلة الابتدائية من الملف تنازله لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، بينما تنصبت النيابة العامة كطرف مدني في الملف.