طنجاوي

رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، المختصة بالبت في جرائم الأموال، أمس الأربعاء (26 يونيو)، عقوبة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، من 5 سنوات سجنا نافذة إلى 8 سنوات، مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم. 

وألغت الهيئة القضائية أيضا حكم البراءة في حق عمدة المدينة عبد السلام البقالي وكاتب مجلسه، وأدانت كل واحد منهما بستة أشهر حبسا نافذا.

ورفعت أيضا العقوبة المقررة في حق كل من أنوار بن بوبكر، المنسق السابق لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة فاس من 10 أشهر حبسا نافذا إلى 3 سنوات، إسلام فضل الله، المقاول من 3 سنوات حبسا نافذا إلى 5 سنوات سجنا.

كما أبقت الهيئة القضائية على الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أربعة متهمين، وهم عماد الشارف، وعمر الحايل، الحسن فيداس، وأحمد اغسديس.

وتمت متابعة المتهمين من أجل تهم تتعلق بـ"اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والخيانة الزوجية. 

كما ضم صك الاتهام "جنحة عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، واستغلال النفوذ".