طنجاوي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، صباح اليوم السبت (20 يوليوز) الجاري في محمد زيان، بخمس سنوات سجنا نافذة ضمن ملف اختلاس أموال الحزب الليبيرالي الحر.

وقضت الهيئة القضائية بالعقوبة نفسها في حق الصحافي رشيد بوروة ضمن الملف ذاته إلى جانب ميلود شطاط الذي أدين بسنتين سنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ.

وتابعت هيئة الحكم زيان بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي الذي يعاقب بين خمس سنوات  وعشرين سنة كل موظف اختلس أو بدد أموالا عمومية.

وتوبع زيان بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي الذي يعاقب بين خمس سنوات وعشرين سنة كل موظف اختلس أو بدد أموالا عمومية.

واعتبر زيان موظفا عموميا استنادا للفصل 224 من نفس القانون، الذي ينص على أنه "يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته،يعهد إليه في حدود معينة ، بمباشرة وظيفته أو مهمة ولو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيآت البلدية، أو المؤسسات العمومية، أو مصلحة ذات نفع عام".