طنجاوي

احتشد المئات من المحامين في وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان اليوم السبت، للتعبير عن احتجاجهم لتمرير مجلس النواب لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي وصفوه بالفضيحة التي تهدد الأمن القانوني للمغاربة.

واستجاب المحامون لدعوة مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي دعت لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، والتي كانت فرصة لتجديد رفضهم تمرير هذا النص التشريعي المثير للجدل.

وطالب المحامون من وزير العدل بالتراجع عن المقتضيات التي تحرم المتقاضين من استئناف أحكامهم التي لا تفوق 30 ألف درهم، كما تحرمهم من الطعن فيها أمام محكمة النقض إن لم يتجاوز مبلغ النزاع 80 ألف درهم.

 وأكد المحامون بأن حرمان المتقاضين من الطعن في أحكامهم تراجع حقوقي خطير يهدد دولة الحق والمؤسسات، مطالبين اعضاء مجلس المستشارين بتصحيح هذه المقتضيات التي اعتبرها المحامون الغاضبون سابقة ستهدم مكتسبات الحركة الحقوقية بالمملكة.

ويواصل المحامون ضغطهم لإجبار وزير العدل عن التراجع على مشروع قانون المسطرة المدنية، مؤكدين أن هذه المقتضيات تستهدف مهنة المحاماة وتهدد استقرارها كما تربك الأمن القانوني والقضائي للمغاربة.