طنجاوي
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة، تحقيقا مع محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري والعمدة السابق لمدينة الدار البيضاء بشأن اختلالات مجازر الدار البيضاء.
وكشفت تقارير صحافية أن ساجد تم الاستماع له من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعوا، الأسبوع الماضي، بناء على شكاية تتهمه بارتكاب اختلالات إبان رئاسته جماعة الدار البيضاء على مستوى المجازر الحضرية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الشكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام تقدمت بشكاية معززة بتقرير المجلس الجهوي للحسابات إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، من أجل فتح تحقيق في الاختلالات المرصودة على مستوى مجازر الدار البيضاء.
ولم تقتصر التحقيقات على ساجد بل شملت مجموعة من الموظفين بالجماعة، إلى جانب مسؤولي شركات كانت على ارتباط بالمجازر الجماعية.
وتنصب التحقيقات وفق المصادر ذاتها على دفتر التحملات المبرم بين جماعة الدار البيضاء وإحدى الشركات التركية، وما رافق ذلك من اختلالات وعدم التقيد ببنوده، ناهيك على منح شركة أخرى أحقية استغلال قاعة تقطيع اللحوم في غياب أية علاقة تعاقدية مع مجلس المدينة الذي كان يرأسه ساجد.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات كشف في تقرير له اختلالات مالية في مجلس الدار البيضاء تحمل مصاريف المجازر المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء خلال الفترة الممتدة ما بين شهر ماي 2008 وغشت 2011، والتي بلغت 19.16 مليون درهم.
ورصد التقرير عدم احترام الشركة المشرفة على التسيير لمعايير الذبح، حيث أكد أن عمليات الذبح لا تخضع لأي نظام، إذ إن جميع العمليات من الغسل إلى التسليم تتم في المكان نفسه دون عزل بين الأشغال المتسخة والأشغال النظيفة.
