طنجاوي 

ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية، بتنسيق مع اليوروبول، القبض على محام متهم بالتورط مع مسؤولين رفيعي المستوى مقربين من حكومة غينيا الاستوائية، في جرائم تبييض حوالي 4.5 ملايين يورو، عبر شركته الخاصة بتطوير المشاريع في هذا البلد الأفريقي، وذلك عبر حصوله على اتفاقية لبناء مصنع متخصص في قطاع صيد الأسماك.

وذكر بلاغ للشرطة الأوروبية (يوروبول) المشاركة في التحقيق الدولي في هذه القضية، أن قوات إنفاذ القانون قامت يوم 2 يوليوز المنصرم، قامت بعمليتي تفتيش لمنزلين، ما أدى إلى اعتقال المحامي، حيث تبين ان شركته تمتلك خمس رسوم عقارية بقيمة 4.5 ملايين يورو، بالإضافة إلى 30 ألف يورو نقدًا، و21 حسابًا مصرفيًا تحتوي على أكثر من مليوني يورو.

وأبرز البلاغ أن شركة المشتبه فيه، المسجلة في إسبانيا، لم تبلّغ عن أي نشاط تجاري تقريبًا منذ إنشائها، كما لم تقم مطلقًا بتطوير أي مشروع، سواء في إسبانيا أو أي دولة أخرى، وأشار إلى أنه بين عامي 2020 و2022 أبلغت الشركة عن مصدرين للدخل بمبلغ إجمالي يزيد عن 4.5 ملايين يورو، قبل أن يظهر التحقيق أن أفرادًا مقربين من حكومة غينيا الاستوائية كانوا من بين المستفيدين من هذه المبالغ.

وتتعلق هذه المدفوعات بعقد تم توقيعه عام 2019 بين حكومة الدولة الإفريقية والشركة الإسبانية من أجل بدء تشغيل مصنع لمعالجة المنتجات السمكية. وكان من المفترض أن يكتمل المشروع في غضون عامين من التوقيع.

ويواجه المحامي والمساهمين في هاته الشركة، وفق بلاغ الشرطة الأوروبية، اتهامات بالفساد وغسيل الأموال وتزوير الحسابات والوثائق.