طنجاوي

علم منبر "طنجاوي" من مصادر موثوقة ان فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة قد طلبت من عبد اللطيف الغلبزوري، المنسق الجهوي للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تقريرا مفصلا حول مابات يعرف بفضيحة “العمدة مون بيبي"، والتي تفجرت اثر اعتقال المستشار الخاص لمنير الليموري عمدة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، وإحالته على قاضي التحقيق مع الإيداع بسجن طنجة 2، وذلك على خلفية شكايتين بالسب والقذف والتشهير والتهديد والتخابر مع صفحات فيسبوكية مجهولة، قدمها صحفيين مهنيين، وشكايتين اخريين بالسب والقذف والتشهير والابتزاز في مواجهة عمدة المدينة منير الليموري ومستشاره الخاص حسن المزدوجي، قدمها مدير مؤسسة فندقية شهيرة والشركة المالكة لذات الفندق.

وحسب ذات المصادر، فإن فاطمة الزهراء المنصوري تنتظر مضامين تقرير المنسق الجهوي، الذي سيكون حاسما لتحديد المستقبل السياسي للعمدة الليموري، وما إذا كان سيتم اتخاذ اي إجراءات تأديبية في حقه.

ووفق ما توصل إليه منبر “طنجاوي" من معطيات لايرقى إليها الشك، فإن عبد اللطيف الغلبزوري المنسق الجهوي للبام سبق له في أكثر من مناسبة ان نبه منير الليموري للتصرفات المشينة المتكررة لمستشاره الخاص، بعد توصله بعدة شكايات شفوية من طرف العديد من ضحاياه، بل وتم تداول هذا الموضوع في اجتماعات رسمية بين حزب البام وحلفائه في مجلس المدينة، لكن الليموري تجاهل تنبيهات المنسق الجهوي، والنتيجة ان واصل حسن المزدوجي نشر تدوينات كلها سب وقذف في حق كل من تجرأ على انتقاد العمدة. 

وتفيد ذات المعطيات، انه بعد ان تمادى المزدوجي في مهاجمة صحفيين بطنجة ونهش عرضهما، بادر الغلبزوري إلى تحذير الليموري من مغبة عدم لجم مستشاره الخاص، مهددا إياه برفع تقرير "خانز" لفاطمة الزهراء المنصوري، وهو ما انصاع له الليموري، لكن بعد فوات الأوان، حيث بادر الضحايا إلى وضع شكايات في مواجهته، كما انضاف إلى قائمة المشتكين مدير فندق شهير بطنجة والشركة المالكة للمؤسسة الفندقية، في ملف يعد بمفاجآت صادمة قد تسقط رؤوسا من الوزن الثقيل، سنتطرق لتفاصيلها في مقال لاحق.

المثير في الأمر، انه وعلى الرغم من المتابعة الإعلامية وطنيا ومحليا لتطورات هاته الفضيحة، التي باتت تعرف بقضية " العمدة مون بيبي"، فإن منير الليموري بلع لسانه ولم يخرج بأي موقف من هاته القضية، والحال انه كان يتوجب عليه تحديد موقفه بوضوح من الممارسات المشينة التي صدرت عن مستشاره الخاص في حق الضحايا، مما يزكي فرضية ان الليموري كان على علم بما ينشره المزدوجي دون ان يتدخل لإيقافه عند حده، وهو ما يضع عمدة طنجة في قفص الاتهام ولو من الناحية الأخلاقية والسياسية.