طنجاوي
أكد قرار للمحكمة الوطنية بإسبانيا، مؤخرا، أن الفقر في المغرب ليس حجة كافية للحصول على اللجوء في إسبانيا. واستند هذا القرار إلى عدم وجود نزاع مسلح خطير، ذي طبيعة عرقية أو دينية، في المغرب.
وتتعلق القضية المعنية بمهاجر سري دخل سبتة المحتلة للسباحة بحثا عن ملجأ في إسبانيا. ومع ذلك، قررت المحكمة أن وضعه لا يفي بالمتطلبات اللازمة للحصول على الحماية الثانوية.
ويؤكد الحكم أنه على الرغم من أن الوضع الاقتصادي في المغرب قد يكون صعبا، إلا أن ذلك لا يشكل سببا كافيا لمنح اللجوء والحماية الدولية.
وتتطلب التشريعات الإسبانية والأوروبية وجود خطر حقيقي للمعاناة من ضرر جسيم، مثل الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في فئة اجتماعية معينة أو الآراء السياسية.
وعلاوة على ذلك، أشارت المحكمة الوطنية إلى أن المغرب ليس في حالة نزاع مسلح خطير، مما يعزز قرار رفض اللجوء والحماية الفرعية لمقدم الطلب.
