طنجاوي

بعد أشهر من الأزمة، نجحت مؤسسة وسيط المملكة في الوصول إلى تسوية الملف المطلبي لطلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب (شعبة الصيدلة).

واقترح الوسيط، بحسب محضر اتفاق، بين الطلبة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، برمجة دورة استثنائية وحيدة وواحدة لكل أسدس بدون امتحانات استدراكية وذلك في أفق متم شهر نونبر، تسهر عليها الجهات البيداغوجية المعنية (إدارة وأساتذة).

ورد وسيط المملكة على الطلبة بخصوص “نقص الزيادة المهولة في عدد الوافدين الجدد في شعبة الصيدلة على أنه لا يرى موجبا لمناقشة الإدارة في موضوع الحد من عدد الوافدين، لارتباطه بالسياسات الحكومية العمومية في مجال الصحة وبالخريطة الصحية في البلاد، واحتياجات المواطنين للدواء”.

وأوضح أن موضوع الوافدين “هو موضوع متغير حسب كل ورش استراتيجي ذي صلة بالموضوع بالنسبة للعلاقة القائمة بين الزيادة في عدد الوافدين والاكتظاظ بالكليات وأراضي التداريب”، مبرزا أن “الإدارة تؤكد على أنها مستعدة لمعالجة أي مشكل من هذا النوع على المستوى المحلي بكل استعجال”.

ومما جاء في المحضر بخصوص التداريب الاستشفائية، فإن“الإدارة مسؤولة عن توفير أراضي التدريب اللازمة والكافية لكل طلبة شعبة الصيدلة، مع ضرورة التمييز بين أراضي التدريب العمومية بما فيها المختبرات البيولوجية العمومية التي تضعها الإدارة رهن إشارة الطلبة بحسب طاقتها الاستيعابية، وأراضي التدريب الخصوصية المختبرات البيولوجية القطاع الخاص الصناعي التي تسوجب تطوير الشراكات القائمة والبحث عن شراكات جديدة ابتداءا من الموسم الجامعي 2024-2025”.

وتابع أن “الإدارة ستعمل على إعادة برمجة التداريب بإنجاز 4 تداريب مدة كل واحد منها شهر ونصف، وإدراجها في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني، وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2025/2024″، مشددا على أن “الإدارة لا ترى مانعا في مناقشة برمجة التدريب حسب خصوصية كل كلية والحفاظ على هذا التدريب التمهيدي خلال السنة الرابعة وسيتم تضمينه في الملف الوصفي ابتداءا من الموسم 2024/2025”.

وأكد الوسيط أن “الإدارة توافق على إضافة تدريب داخل الصيدليات مدته 4 أسابيع مع تحديد أهداف التدريب من أجل تعزيز المكتسبات، وسيتم تضمينه في الملف الوصفي ابتداء من الموسم 2024/2025″، مشيرا إلى أن “الإدارة توافق على تمكين طلبة الصيدلة من تداريب في العلاجات والإسعافات الأولية بتنسيق مع الفرق البيداغوجية المعنية، وسيتم تضمينه في الملف الوصف ابتداء من الموسم 2024/2025”.

وبخصوص موضوع الامتحان الانتقائي الوطني، سجل الوثيقة ذاتها “أن الوسيط لا يرى موجبا لمناقشة الإدارة في موضوع “الامتحان الانتقائي الوطني”، لارتباطه بحقوق فئة أخرى من الطلبة المغاربة وحريتهم في اختيار طرق التكوين، وعلاقة ذلك بصلاحيات الإدارة في تحديد ضوابط وكيفية اعتماد الشواهد الأجنبية ومعادلتها، وفق تصوراتها التدبيرية التي تراعي العديد من العوامل. الحكومة لا ترى مانعا في برمجة امتحان انتقائي من أجل التقييم الشامل للحاصلين على شهادة دكتوراه في الصيدلة من كليات أجنبية”.

وفي ما يخص الحق في التمثيل داخل أسوار الكلية، أكد المرجع نفسه أن “الإدارة توافق على ضمان تمثيلية شعبة الصيدلة بمجلس الكلية بحضور دائم من خلال تعميم هذه الممارسة الجيدة وتبنيها ويشار إليها في محضر شبكة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مع بداية الموسم الجامعي المقبل”.

وبخصوص الحكامة في التكوين، أشار الوسيط إلى أن “الإدارة لا ترى مانعا في إحداث لجنة AD-HOC خاصة بشعبة الصيدلة بقرارات المجالس المؤسسات، من خلال تعمييم هذه الممارسة الجيدة وتبنيها ويشار إليها في محضر شبكة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان”.

وبخصوص محور السلك الثالث الذي أثار الكثير من الجدل خلال احتجاجات الطلبة، سجل الوسيط أن “الإدارة لا ترى مانعا في اجتياز مباراة الإقامة مباشرة بعد الحصول على شهادة الدكتوراه في الصيدلة عوض ما هو محدد في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل وستعمل على إيجاد الدعامة القانونية اللازمة لذلك ابتداء من سنة 2025”.

وأشار إلى أن “الإدارة تؤكد أن توجهاتها الاستراتيجية في هذا الأمر مفتوحة على الرفع من هذه المناصب في السنوات القادمة باعتبار التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا”.

واقترح “مضاعفة عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة بما يتناسب مع أعداد خريجي الدفعتين بعد الاستجابة لمطلب حذف شرط سنة من الممارسة الفعلية، وذلك حفاظا على حقوق جميع المعنيين”.

وأبرز الوسيط أن “هذا الموضوع يهم مخرجات أشغال لجان الخبراء وأن الإدارة ستعمل على اعتماد هذه المخرجات في سقف زمني أقصاه 2025″، مشددا على أن “الإدارة تعتبر أن مخرجات أشغال لجان الخبراء في موضوع تعديل نظام الدراسة في السلك الثالث سيغير كل هذه النظام وبالتالي سيكون هناك دفتر ضوابط التخصص الصيدلي وملف وصفي لكل تخصص في أفق يناير 2025”.

ولفت الوسيط إلى أن “الإدارة ستصدر دفتر ضوابط التخصص الصيدلي لتأطير التكوين في السلك الثالث في الصيدلة بعد استكمال أشغال لجنة الخبراء وذلك قبل يناير 2025”.

ولفت إلى أن “الإدارة شكلت مجموعات خبراء على الصعيد الوطني (حوالي 500 أستاذ) أسندت إليها مهمة اقتراح أسس ومضامين إصلاح السلك الثالث في منهجية تشاركية موسعة منفتحة على العديد من الفاعلين في القطاع الصحي لاسيما الأساتذة الباحثين، والمسؤولين عن مؤسسات صحية، وأطباء وصيادلة المتخصصين، والجمعيات العالمة، والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء والهيئات والجمعيات المهنية للصيادلة، وجمعيات الأطباء المقيمين، وذلك في أفق يناير 2025″.

وعن هيكلة السلك السلك الثالث، فقد طالب طلبة الصيدلة بخصوصه الطلبة بـ”إنشاء لجنة علمية وطنية – Collège National de la Spécialité لكل تخصص، مكونة من طرف أساتذة التخصص، تعمل على وضع دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للسلك الثالث بالنسبة لكل تخصص وتقييم تكوينات التخصص في جميع الكليات والمستشفيات الجامعية بشكل منتظم ودوري وتحديد مقومات ومضامين امتحان نيل شهادة التخصص، ليكون امتحانا وطنيا وموضوعيا بناء على – دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، ينظم في دورتين في كل سنة على الأقل، بدل امتحان نهاية التخصص (DSM) في صيغته الحالية وتوفير فرص التكوين خارج الوطن بالنسبة للمقيمين خلال مدة الإقامة مع السماح لهم بالاستفادة من هذه التداريب لمدة 6 أشهر على الأقل بالإضافة إلى إعادة النظر في ظروف التدريب خلال التخصص ليكون على شكل وحدات يتم اكتسابها بناء على دفاتر الضوابط البيداغوجية وإعادة النظر في ضوابط تغيير التخصص والانتقال خلال فترة التخصص”.

وأورد الوسيط في هذا الصدد بأن “الإدارة تؤكد أنها لا ترى مانعا في ذلك وأن هذا الموضوع يهم مخرجات أشغال لجان الخبراء”.

وحول محور الأعمال التطبيقية، شدّد الوسيط على أن “الإدارة تؤكد حرصها على توفير الاعتمادات المالية وتجهيز المختبرات وتوفير المعدات والمواد الأولية اللازمة المخصصة للتكوين التطبيقي لطلبة الصيدلة لإجراء الحصص التطبيقية”، لافتا “استعدادها لمواكبة كل كلية على حدة من أجل إيجاد الحلول وتوفير المواد المطلوبة في حينها”.

وعن محور التعويضات عن المهام، أوصى الوسيط بـ”اعتماد تعويضات لصالح طلبة الصيدلة بنفس النسب المقررة لنظرائهم بشعبة الطب، أخذا بعين الاعتبار واقع التداريب بشعبة الصيدلة 2400/1200 درهم”، مشيرا إلى أن “تدبر المنح يتم بشكل شمولي، ويؤثر على طلبة مختلف المؤسسات الجامعية وبالتالي يتعذر إعادة تنظيمه في سياق تخصص معين”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “سيتم التنصيص في مرسوم متعلق بوضعية طلبة كلية الطب والصيدلة المتدربين بالمؤسسات الصحية التابعة ل GST على استفادتهم من نظام تغطية صحية وتأمين على المرض ومن نظام تأمين فيما يخص الامراض المهنية”.