محمد العمراني

كاين إجماع فطنجة انه إذا كان عند العمدة الليموري من مؤهلات فهي بدون شك السنطيحة القاسحة وتخراج العينين، وقدرته العجيبة على قول الشيئ ونقيضه، بلا ما تبان على وجهو شي نقطة خجل.

هاد ليامات كثر الكلام على شي خروقات ديال التعمير فجماعة طنجة، وللي تطرق ليها المنبر الإخباري "إعلام تيفي"، الذي يديره الصحفي أشرف بلمودن.

فالحقيقة ما كشف عنه بلمودن من معطيات خطيرة دفعنا باش نمشيو نبحثو على تفاصيل اكثر، وكنعترف بأن ما توصلت اليه يستوجب فتح تحقيق جدي وعاجل، حفاظا على الجدية التي طالب بها سيدنا.

نرجعو لموضوعنا، وللي غادي نخصصوه اليوم فقط لملف واحد، على اساس نتطرقو لفضائح أخرى في مقالات لاحقة.

نبداو برخصة السكن للي وقعها العمدة الليموري بتاريخ 15/04/2024. هادي آسيدي تتعلق بعمارة مكونة من سرداب، طابق ارضي، سدة، 7 طوابق، و طابقين خلفيين، ترخصت يوم 02/12/2010، يعني فعهد العمدة فؤاد العماري.

علاش هاد المشروع بقى 14 سنة عاد توقعت رخصة السكن ديالو؟، لأنه ببساطة صاحب المشروع ارتكب خروقات كبيرة فبناء العمارة، ما احترمتش المساحة المرخص له ببنائها، وعلى داك شي خدا الوالي اليعقوبي قرار بعدم تسليم صاحب المشروع رخصة السكن، وهو القرار للي خداه كذلك الوالي مهيدية.

اخطر من داك شي صاحب المشروع مشى حط طلب فالبلاط فورم باش يسوي وضعية المخالفات للي عندو، وكان الجواب بالرفض من طرف اللجنة التقنية الثلاثية ( الوكالة الحضرية، قسم التعمير بعمالة طنجة، قسم التعمير بجماعة طنجة)، يعني ان الجماعة تعترف بارتكاب صاحب العمارة لخروقات غير قابلة من الناحية القانونية تسويتها.

وشنو وقع من بعد؟!

للي وقع من بعد آسيدي هو سي منير الليموري زطم فالقانون وتحدى الجميع ووقع رخصة السكن بتاريخ 15/04/2024.

الخطير فالأمر ان العمدة القافز للي قال انه كيشجع الاستثمار بنى قرار التوقيع على شهادة المهندس المعماري المشرف على المشروع موقعه يوم 13/11/2015، كيأكد من خلالها المهندس ان العمارة مطابقة للتصاميم المرخص لها!!.

والحماق هذا آعباد الله، هذا ماشي قانون التعمير هذا قانون الليموري..

كيفاش كتوقع رخصة السكن بناء على شهادة المطابقة دارها المهندس هادي 9 سنين؟؟!!. 

الطامة الكبرى ان صاحب المشروع مشى للمحافظة ف 2015 ودار استخراج الرسوم العقارية ديال الشقق والبيرويات للي عندو فالعمارة، وهي العملية المعروفة ب “إيكلاطمون د التيتر، وصبحت كل شقة او بيرو عندو التيتر الخاص ديالو، وحسب القانون فالرسم العقاري الأم (تيتر مير) كيصبح في ملكية السانديك د العمارة، يعني الشركة صاحبة المشروع ما بقى عندها علاقة بالرسم العقاري الأصلي منذ تسع سنوات.

وبالتالي فرخصة السكن للي وقع الليموري ف 2024 لفائدة الشركة صاحبة المشروع على أساس انها مالكة الرسم العقاري T4316/G فيه تزوير للحقائق، حيث هاد الرسم مابقاش فإسم الشركة من بعد التقسيم، وصبح فاسم السانديك، يعني الملكية المشتركة (الكراج، الدروج، السطح..).

بالعربية تاعرابت هاد رخصة السكن تعطات لشركة بنات وسالات وخرقت التصاميم، وقسمت، وباعت، وما بقى عندها علاقة بالتيتر الأم.

دابا ندوزو لبعض الاسئلة نطرحوها على العمدة المجتهد:

١- علاش بعض المشاريع كتصرد التقنيين ديالك يتأكدو من المشروع ومن صدقية شهادة المطابقة ديال المهندس المعماري، والبعض كتكتفي غير بشهادة المهندس (اطيسطاسيون دو كونفيرميطي) ؟..

٢- كيفاش هاد العمارة بقات جامدة 14 عام وجيتي وقعتي رخصة السكن بلا ماصردتي التقنيين ديالك، رغم ان جميع المعطيات تؤكد ان الأمور فيها الدغل وتبعث على الشك، خاصة وأنك تخبعتي فشهادة المهندس والمصيبة انها موقعة ف 2015؟ زعما عطفتي عليه وعز عليك؟. أو هاد المنعش عندو شي بلاط فورم خاصة بيه و القن السري عندو بوحدو؟!.

٣- كيفاش وقعتي رخصة السكن وصاحب المشروع حط طلب تسوية الوضعية فبلاط فورم د الرخص؟. ياك ما رخصة السكن للي عطيتيه عندها مسطرة خاصة جدا وبلاط فورم سيكوريزي؟!.

باش منعطلوكش، ونتا كتوجد الأجوبة إذا كانت عندك شي جرأة دي هادي معاك:

إذا كان فضح هاد الخروقات كيتعتبر تشويش فأنا مشوش وأفتخر، وإذا كان نشر هاد الفضائح يعتبر أنني كنكتب تحت الطلب وكنطوي، فمرحبا بهاد التهمة، غير هو جاوبونا الله يرحم الوالدين، واش هاد الرخص للي وقعتي قانونية، إذا كانت قانونية خصك تدعينا فالمحكمة، يا إما هاد شي فيه خرق للقانون وبالتالي وزارة الداخلية خصها تصردلك استفسار وفق ضوابط وشكليات الفصل 64 من القانون التنظيمي 113.14، بل الموضوع خصو يمشي لمحكمة جرائم الموال حيث فيه ضياع وتبديد للمال العام. أما إذا بقات وزارة الداخلية ساكتة، فمن حقنا نتساءلو على الجهة للي كتوفرلك الحماية آسي الليموري، والناس من حقهوم يطرحو السؤال علاش هذا يتعاقب وهذا اللا؟!.

وعلاش رؤساء كبار فالمغرب تعزلو وكاين للي مشى للحبس، في حين الليموري عندو الحماية والحصانة من المساءلة؟!.

قولو علينا مشوشين ومخلصين و كنكتبو تحت الطلب غير جاوبونا والسلام..