طنجاوي 

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم السبت (19 أكتوبر)، بالبرلمان، أن  الحكومة تعتبر التشغيل “أولوية قصوى في النصف الثاني من ولايتها”.

وأبرزت المسؤولة الحكومية في كلمة لها أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيكون أحد المحطات البارزة في تجسيد هذه الأولوية.

وقالت في هذا السياق إن “إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل عموما، وذلك من أجل الخروج بخطاطة سياسية واقعية قادرة على تسريع وتيرة امتصاص البطالة في صفوف الشباب وتوفر لهم إمكانية المساهمة في التنمية”.

وتابعت أنه “سيتم تفعيل عدة إجراءات موزعة على ثلاثة محاور، وذلك وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل، من خلال تعبئة غلاف مالي يقدر ب 14 مليار درهم برسم سنة 2025”.

وبينت أن المحور الأول، يهدف إلى “تحفيز دينامية الاستثمار، خصوصا في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل كالفلاحة، والبناء والأشغال العمومية والسياحة، وذلك بالموازاة مع تقوية الدعم المعزز والملائم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.

بينما يتعلق المحور الثاني  “بالرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج”، فيما سيخصص المحور الثالث للتدابير الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية.

وأكدته أنه “سيتم تفعيل خارطة طريق تتضمن خطة عمل ملموسة على المدى القريب والمتوسط والبعيد”.