طنجاوي 

كشفت مضامين مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 عن توجه حكومي قوي لتعزيز الموارد الضريبية، بعدما رُفعت قيمة النفقات والاستثمار العموميين، مع توقعات بخفض عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي بناقص 0.5 نقط على أساس سنوي. وتسعى الحكومة للزيادة في الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول وأنواع الجعة والتبغ المصنع من أجل رفع مداخيلها العامة بزائد 14.49 في المائة خلال السنة المقبلة، لتصل إلى 657.8 مليار درهم.

وأكد مشروع قانون المالية الجديد رهان الحكومة على مداخيل متوقعة من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول بقيمة مليار و190 مليونا و500 ألف درهم (1.190.500.000 درهم)، ومن استهلاك أنواع الجعة بقيمة مليار و553 مليون درهم (1.553.000.000 درهم)، بالإضافة إلى 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم (13.700.020.000 درهم) عن استهلاك التبغ المصنع؛ ليصل إجمالي قيمة العائدات المبرمج استخلاصها من جيوب المدخنين والسكارى خلال السنة المقبلة إلى 16 مليارا و443 مليونا و520 ألف درهم (16.443.520.000 درهم).

وتوقع مشروع قانون المالية، مداخيل ضريبية وغير ضريبية بقيمة 368 مليار درهم، بزيادة نسبتها 18.47 في المائة، مدفوعة بارتفاع حصيلة مختلف بنود العائدات بالميزانية المقترحة.