طنجاوي
شرع محامو طنجة في تنفيذ إضرابهم الذي دعت له جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ اليوم الجمعة لغاية أجل غير مسمى، احتجاجا على إصرار وزير العدل والحريات على تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب.
وشل إضراب المحامين الحركة الإعتيادية بمحاكم طنجة التي ظلت فارغة من المتقاضين والمحامين، فيما تم تأجيل معظم الجلسات لموعد لاحق خصوصا بالمحكمة الابتدائية بطنجة.
ووضعت هيئة المحامين بطنجة خلية للسهر على تتبع مدى التزام المحامين بقرار الهيئة الذي انضبطت فيه لما اتخذته جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد اجتماعها بطنجة نهاية الأسبوع الماضي.
ويرى متتبعون أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل سيتشبت بقراره الرامي لتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يعتبره المحامون نصا يحد من ضمانات المحاكمة العادلة ويمنع المتقاضين ودفاعهم من حقوقهم المشروعة ويساهم في تغول النيابة العامة.
