طنجاوي 

أكد رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، اليوم الإثنين (4 نونبر)، بمجلس النواب، أنه "بفضل الرؤية الملكية المتكاملة، أضحت المملكة المغربية ورشا اقتصاديا وتجاريا مفتوحا على المستويين الإقليمي والدولي، مكن من توجيه البلاد نحو مشاريع استراتيجية، أساسها بناء اقتصاد تنافسي، جعل المملكة قطبا جذابا للاستثمارات الأجنبية وجسرا محوريا بين جميع القارات والدول".

وقال أخنوش في مداخلته خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي اختير لها موضوع “التجارة الخارجية”، إن المملكة تمكنت من تحقيق مكاسب مهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، الشيء الذي جعل المغرب نموذجا رائدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالرغم من كل الظروف الصعبة التي عرفتها بلادنا على غرار باقي دول العالم.

وأضاف بالقول “اسمحوا لي في هذا السياق التاريخي، أن أستحضر معكم الثورة الاجتماعية والاقتصادية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين”.

وذكر بأن الحكومة أخذت على عاتقها الرؤية الملكية السديدة، من خلال بذل مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أسواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع.

وسجل أخنوش أن الحكومة "منذ تنصيبها تعاطت بوعي تام مع الآثار الوخيمة للأزمة الاقتصادية العالمية، والحد من خطورة تداعيات الصراعات الجيوسياسية ومدى تأثيرها على الإمدادات الحيوية وسلاسل التوريد العالمية، وارتفاع منسوب المخاطر البيئية والتقلبات المناخية".

وتابع “لذلك كنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بضرورة تعزيز قدرة بلادنا على الصمود وتجاوز كل الصعوبات، واستغلال فرص الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي الذي تنعم به المملكة لضمان تموقعها القاري والدولي، وفي نفس الوقت الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل ببلادنا، وضمان صمود المقاولة المغربية في وجه التقلبات الظرفية وحماية قدرتها التنافسية”.
واعتبر أخنوش أنه "بالرغم من كل الظروف والسياقات المتتالية، استطاع المغرب تعزيز مكانته في القطاعات الاستراتيجية، الشيء الذي مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة".

ورأى أنه "بفضل السياسة الحكومية المعتمدة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، أصبحت المملكة شريكا متميزا وفاعلا أساسيا ذو مصداقية عالية، إلى جانب توفرها على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الاستثمارات، مدعومة بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي باشرناها منذ تنصيب هذه الحكومة".