طنجاوي

قرر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، أمس الخميس، إيداع قاض ومحاميين من هيئة تطوان بالسجن المحلي بتامسنا لحين محاكمتهم.

وكشفت مصادر متطابقة بأن قاضي التحقيق قرر إيداع المتهمين السجن بعد استمرار التحقيقات لجلسات طويلة، إثر تداول  تسجيلات صوتية كشفت عن شبهات تورطهم في عمليات بيع وشراء للأحكام القضائية، في واقعة أثارت فضيحة كبيرة بتطوان.

وتعود فصول الواقعة عندما  د أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 11 متهما للوكيل العام لدى غرفة  جرائم الأموال بالرباط الذي التمس إيداع ثلاثة منهم السجن بعد تورطهم في تسجيلات صوتية أدلت بها زوجة قاض متورط، والتي تكشف عن اتفاقات ومناقشات لبيع أحكام قضائية مقابل مبالغ مالية مهمة.

وفضحت التحقيقات ملفات عديدة ورطت المتهمين ضمنها قضية سائق سيارة "لامبورغيني" التي أثارت جدلا كبيرا بتطوان قبل إطلاق سراحه، فيما يواجه قاض ومحام آخر تهما مماثلة والذين سيتم الاستماع إليهم خلال مرحلة التحقيق التفصيلي في حالة سراح، مع الأمر بفرض تدابير  المراقبة القضائية في حقهم وإغلاق الحدود في وجههم.