طنجاوي

تعهد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالتصدي لتجاوزات المصحات الخاصة المغرب، ومنها إلزام المرضى بأداء ما يعرف بـ“النوار” و”شيك الضمان”.

ورد التهراوي، خلال جواب له، خلال مناقشة الميزانية الفرعية، على انتقادات نواب برلمانيين بالقول إن “وزارة الصحة تقوم بعمليات تفتيش دورية، دون سابق إشعار للمصحات والمؤسسات المماثلة لها، تهدف إلى التحقق من احترامها للشروط المطبقة على استغلالها وتطبيقها الجيد للقواعد المهنية المعمول بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية”.

وأكد أن الوزارة "تتفاعل بالسرعة المطلوبة مع الملتمسات والشكايات التي يتقدم بها الأفراد بخصوص أي سلوك غير مقبول أو غير قانوني وتفتح بشأنها تحقيقا داخليا لبحث الوقائع وتحديد المسؤوليات”.

وذكر المسؤول الحكومي بأنه خلال الظروف الاستثنائية المرتبطة بكوفيد – 19، شملت عمليات التفتيش والمراقبة التي باشرتها مصالح المفتشية العامة لوزارة الصحة “56 مصحة، منها 8 مصحات تتكفل بالمرضى المصابين بمرض كوفيد 19 موزعة على عدة جهات من المملكة، كان البعض منها موضوع شكايات”.

وكشف أنه تم “الوقوف على بعض التجاوزات تتعلق بعدم احترام التعرفة الوطنية المرجعية المعمول بها، وإثر ذلك، تمت إحالة تقارير لجان المراقبة على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها”.

ولفت إلى أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي اتخذت “مجموعة من الإجراءات بخصوص التجاوزات المسجلة على مستوى التعريفات المطبقة في بعض المصحات الخاصة، ولاسيما إلزام المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات السالفة الذكر".

واعتبر التهراوي أن أي حل لمشاكل التجاوزات الحاصلة في بعض المصحات الخاصة “لا يمكن تصوره إلا عبر التدابير التالية التي تضمن مصالح الطرفين (المؤمن والمصحات الخاصة)”، ومنها مراجعة التصنيف المشترك الجديد للأعمال الطبية، الذي يوجد حاليا بمصالح الأمانة العامة للحكومة)، وكذا إعداد مسودة الإتفاقية الإطار الخاصة بالإتفاقيات الوطنية”.

وشدد على أنه “يتم البحث عن حلول في إطار من الشفافية للتجاوزات المرتبطة بتقديم “النوار” أو الشيك على سبيل الضمانة”.

 وبَيَّنَ أنه من بين أهم الإجراءات المتخذة أو الواجب اتخاذها في هذا الشأن تفعيل القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق قنوات اتصال بين المصحات الخاصة ومؤسسات التأمين والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وأشار إلى “تفعيل الملف الطبي للمريض من خلال نظام معلوماتي مندمج يربط بين كل المصالح المتدخلة في مجال الرعاية الصحية والتأمين الصحي قصد ضمان التبادل الأمن والشفاف للمعلومات بكل وثوقية ومصداقية، كما أن توسيع مجال التغطية الصحية ليشمل كل فئات المجتمع المغربي من شأنها أن تحد من الظاهرة”.

واستحضر قيام المفتشية العامة لوزارة الصحة بـ“رصد بعض المخالفات المتعلقة بالإضافة إلى الفوترة المبالغ فيها لجوء هذه المصحات المعنية لطلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء، وقد رفعت ملفات هذه المخالفات إلى الجهات المختصة كالهياة الوطنية للطبيبات والأطباء، والوكالة الوطنية للتامين الصحي التمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم، وكذا النيابة العامة إذا كانت طبيعة المخالفة ذات طبيعة جنائية”.

وأفاد بأن الوزارة توصلت بـ3 ملفات برسم سنة 2020، و2 ملفات برسم سنة 2021، وملف واحد برسم سنة 2022، و3 ملفات برسم سنة 2023، و5 ملفات برسم سنة 2024 توجد في طور المعالجة.