طنجاوي 

رفع رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير والبرلماني عن إقليم العرائش المثير للجدل “محمد السيمو” شكاية بمقتضى فصول القانون الجنائي ضد الموقع الرقمي العرائش نيوز، ومسؤولها القانوني ياسين زروال.

وكشف موقع "شمال بوست" الذي أورد الخبر أن السيمو 
ادعى أن الموقع الإخباري "ينشر في حقه وقائع كاذبة بقصد التشهير والمس باعتباره الشخصي والعائلي".

وفي سياق متصل، أكد مراقبون أنه السيمو من حقه اللجوء إلى القضاء إذا اعتبر نفسه متضررا، لكن كان عليه متابعة الصحفي المشتكى به بقانون الصحافة وليس القانون الجنائي.

وطالب السيمو حسب دفاعه، بالحكم لفائدته بتعويض يقدر بمبلغ 400.000 درهم، حيث اعتبر أن المتهم في عمليات نشر تلك المقالات يشهر به باعتباره رئيس جماعة وبرلماني.

خطوة السيمو قابلتها ردود فعل غاضبة من هيئات صحافية التي رأت هذه المتابعة الجديدة "غير منطقية بالنظر إلى كون السيمو شخصية عمومية غير منزه عن الانتقاد والمتابعة الاعلامية إلا فيما يخص حياته الخاصة جدا".

واعتبرت أن متابعة زروال ”مرفوض من الناحية الشكلية، ولا يستقيم ومقتضيات المتابعات القضائية في مثل قضايا الصحافة والنشر، بل وحتى في قضايا القانون الجنائي في أسوأ الحالات".

وفي هذا السياق قال محمد سعيد السوسي، رئيس الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية إن لجوء “السيمو” للقضاء يبقى حقا أصيلا لكل مواطن مغربي، لكنه انتقد في الوقت ذاته “السيمو” لأنه كان حريا به تقبل النقد والمتابعة الاعلامية لفضائحه والتهم التي يتابع بها والخروج لتوضيح ما ينشر في حقه وتبيان الحقيقة بدل الهروب للأمام، خاصة أن موقع “العرائش نيوز” لم يمس حياته الخاصة وكانت كل مقالاته الاعلامية تشير إلى علاقته بالشأن العام كرئيس جماعة أو كبرلماني.

وأضاف السوسي، في تصريح صحافي له، أن مثل هذه المتابعات التي تطال الاعلاميين بهدف ترهيبهم وإخراس صوتهم، مثل ما حدث مع الزملاء في موقع العرائش نيوز، لن تنال من عزيمة الصحافة الجهوية والوطنية في نقل الأخبار وتعرية الاختلالات وفضح فساد بعض المسؤولين الذين وضعتهم الصدف الماكرة في كراسي المسؤولية فتحولوا إلى بلطجية يرهبون كل من ينتقدهم.

من جهتها أكدت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الاعلام متابعتها بقلق كبير، متابعة السيمو لزروال استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي.

وسجلت أن محاكمة زروال بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة "أمر غير مقبول، كما  أن تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية يضرب مهنة الصحافة في الصميم ويمس صورة البلد".

وأضافت هذه المتابعة التي تأتي في إطار عملية الترهيب وكم الأفواه الذي يمارسه “السيمو” بإقليم العرائش على مجموعة من المنابر الصحفية والإعلامية بإقليم العرائش، مُلحة في المطالبة بإلغاء المتابعة بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة، الكفيل بصون حقوق المتضرر وحماية الحريات.