طنجاوي 

قررت إسبانيا فرض قواعد جديدة على السياح، وكذلك على السكان المحليين. وهذا الإجراء سيفرض على الفنادق والإقامات السياحية التصريح لمصالح الشرطة بقدر معين من البيانات الشخصية، و سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ يوم غد الاثنين.

 ومع فرض هاته التدابير، تخاطر إسبانيا، التي تستقبل كل عام 85 مليون سائح، بخلق حالة من عدم الارتياح لأكثر من فاعل في هذا القطاع، بسبب الإجراءات البيروقراطية.

في الواقع، سيتعين على الفنادق ومواقع التخييم وشركات تأجير السيارات وغيرها من الأماكن التي تأوي السياح بتقديم كمية كبيرة من البيانات حول كل عميل من عملائها، بما في ذلك الحساب المصرفي، ورقم الهاتف وتفاصيل جواز السفر، حتى عندما نتحدث عن حجز لليلة واحدة. ويمكن فرض غرامات تتراوح بين 100 إلى 30 ألف يورو في حالة حدوث مخالفة.

وتثير هذه القيود الجديدة مخاوف من الأسوأ، سواء على الجانب الإسباني أو على جانب منظمي الرحلات السياحية، خاصة من رابطة وكالات الأسفار، التي أكدت أن إسبانيا تصبح أكثر شعبية بالنسبة للمصطافين البريطانيين الذين يستعدون للسفر إلى الجنوب في منتصف الشتاء القارس.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن القوانين الجديدة تم تأجيلها عدة مرات لمنح قطاع السياحة الوقت للاستعداد. وكان من المقرر في الأصل أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات في الأول من أكتوبر، لكنها ستدخل حيز التنفيذ أخيرًا في الثاني من دجنبر. والهدف هو الحماية من الإرهاب والجريمة المنظمة، بحسب متحدث باسم الوزارة.