طنجاوي
قررت المحكمة الوطنية الإسبانية، متابعة سيدة مغربية تنحدر من الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطها بنشر رسائل مؤيدة لتنفيذ عمليات ارهابية مسلحة ضد المغرب، قبل ان يتم اعتقالها من داخل منزلها الكائن في جزيرة مينوركا.
وبحسب صحيفة" diariodemallorca" فإن المتهمة تنتمي لعائلة تورط عدد من أفرادها بتنظيمات إرهابية، مشيرة إلى أن أحد أشقائها قُتل خلال "عملية عنيفة في المغرب" سنة 2016.
وخلال مرحلة التحقيق، نفت المعنية بالأمر التهم المنسوبة إليها، موضحة أن لا علاقة لها "بالإسلام المتطرف". ومع ذلك، أوضحت المحكمة أن الأدلة تشير إلى العكس تمامًا، حيث يُعتقد أنها كانت نشطة جدا في "الدعوة إلى الجهاد المسلح".
وأشارت الصحيفة إلى أن السيدة استخدمت تطبيق “تليغرام” للتواصل مع آخرين يشاركونها الفكر المتطرف، حيث شجعتهم على الانخراط فيما يسمى بـ”الجهاد”، وسعت للحصول على مواد مثل الأحزمة الناسفة لتنفيذ عمليات إرهابية. كما أثبتت الأدلة الرقمية استمرارية تواصلها مع سبعة أفراد على الأقل، وقدمت لهم مواد تحريضية لزيادة مستوى تطرفهم وتحفيزهم على استهداف المغرب.
و في سياق متصل، تم ضبط تسجيلات ورسائل توضح استعداد المتهمة للقيام بعمليات إرهابية، حيث أظهرت اهتمامًا بشراء أسلحة ومتفجرات. وأكدت المحكمة الوطنية أن تطرفها بلغ مستويات خطيرة، جعلتها مصدر تهديد للأمن الإقليمي.
يأتي هذا الاعتقال في ظل تصعيد من جبهة البوليساريو، حيث شنت هجومًا إرهابيًا حديثًا على منطقة المحبس جنوب المغرب في التاسع من نونبر الجاري. و استهدف الهجوم احتفالًا بذكرى المسيرة الخضراء، حيث أطلقت الميليشيات الانفصالية أربعة مقذوفات من سيارات دفع رباعي شرق الجدار الأمني، دون تسجيل إصابات، لكن بفضل تدخل القوات المسلحة الملكية تم تحييد المعتدين باستخدام طائرة مسيرة.
ويعيد الهجوم إلى الأذهان اعتداءً سابقًا على مدينة السمارة نهاية أكتوبر 2023، الذي خلف قتيلًا وثلاثة جرحى، إلى جانب أضرار مادية.
وتشير هذه العمليات إلى استمرار التصعيد العدائي من جبهة البوليساريو، التي أعلنت في 2020 إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب، مما فتح الباب أمام موجة جديدة من التوترات الأمنية.
يُذكر أن السلطات المغربية أبلغت بعثة المينورسو بتفاصيل هذه العمليات، مؤكدة عزمها على التصدي لأي تهديد يستهدف أمن واستقرار المنطقة.
