طنجاوي 

في خطوة وصفت بالتاريخية، أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أن المملكة ستصوت لأول مرة لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وكشف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بأن المغرب سيصوت للمرة الاولى بالجمعية العامة للأمم المتحدة لمقترح إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام، ما اعتبره   يعكس تحولاً في الموقف المغربي تجاه هذه القضية المثيرة للجدل.

وأشار وهبي إلى أن المغرب امتنع عن التصويت على تسعة قرارات أممية سابقة تدعو إلى وقف تنفيذ العقوبة، ومع ذلك، أكد الوزير أن التصويت الإيجابي هذه المرة يأتي انسجاماً مع المسار الحقوقي الذي تتبناه المملكة.

وقال وهبي: "سفيرنا، بتوجيه من وزير الخارجية، سيصوت لصالح القرار لتعزيز مكانة المغرب في دعم حقوق الإنسان. هذه الخطوة تحتاج إلى دعم الجميع لأنها تحمل دلالات حقوقية هامة وتضعنا على طريق إلغاء العقوبة مستقبلاً".

وأشار وزير العدل إلى أن المملكة لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1993، وأن التوجه الجديد يهدف إلى تقنين هذا الوضع القائم، وأضاف: "عقوبة الإعدام هي انتقام من العدالة، لأنها لا تتيح تصحيح الأخطاء القضائية".

كما كشفت وزارة العدل أن المغرب يحتضن حالياً 88 محكوماً بالإعدام، بينهم امرأة واحدة،  كما أوضح وهبي أنه منذ عام 2020، تم تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لصالح 161 معتقلاً، في إطار توجه نحو الحد من هذه العقوبة تدريجياً.

وأضاف الوزير أن 170 دولة من أصل 193 حول العالم ألغت عقوبة الإعدام، وهو ما يعكس اتجاهاً دولياً متزايداً نحو رفض هذه العقوبة.