طنجاوي 

أفادت دراسة صادرة عن مركز الأبحاث الدولي "سكوب ريتينغز"، اليوم الجمعة (5 يونيو)، بأن المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي قد تكلف الاقتصاد الإسباني ما بين 3.8 في المائة و6.8 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الثلاثين سنة القادمة.

وتحلل الدراسة الأثر الاقتصادي للمخاطر المناخية في دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى عدد من اقتصادات مجموعة العشرين، آخذة في الاعتبار المخاطر المادية المزمنة، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، والمخاطر المادية الحادة المرتبطة أساسا بموجات الحر والفيضانات، فضلا عن مخاطر الانتقال المصاحبة للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وفيما يتعلق بإسبانيا، تظهر الدراسة أن الخسائر الاقتصادية المحتملة، باستثناء المخاطر المادية الحادة، قد تتراوح بين 3.8 في المائة و6.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك حسب السيناريوهات والنماذج التي وضعتها "الشبكة من أجل اخضرار النظام المالي"، والتي تميز بين انتقال منظم، وانتقال غير منظم، وسيناريو متطرف للاحتباس الحراري.

وتؤكد الدراسة أن تأثيرات تغيرات درجات الحرارة على النمو الاقتصادي ليست خطية، وإنما تميل إلى التفاقم مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة.

وبناء على ذلك، تبدو الدول التي تواجه بالفعل درجات حرارة مرتفعة أكثر عرضة للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي.

أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فتعد اليونان وقبرص من بين الدول الأكثر عرضة للمخاطر المادية المزمنة، في حين تراوح التأثيرات المتوقعة لكل من ألمانيا وإيطاليا بين 0 في المائة و5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.