​طنجاوي

سلطت صحيفة "إيكونوميست" تقريرا، الضوء على أداء الاقتصادات العالمية في سنة 2024، لافتا إلى وجود تفاوتات كبيرة بين الدول، حيث تصدرت إسبانيا قائمة الاقتصادات الأفضل، تليها اليونان وإيطاليا، بينما تراجعت اقتصادات بريطانيا وألمانيا.

ويعدّ ارتفاع معدلات البطالة من العلامات الكلاسيكية على سوء الوضع الاقتصادي، وهو ما تنبأ به الكثيرون عندما بدأ محافظو البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة، ولكن على الرغم من بعض الارتفاع في نسب البطالة، لا تزال أسواق العمل قوية بشكل مدهش.

وأفادت الصحيفة بأن المؤشر الأول هو نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُعتبر المقياس الأكثر موثوقية لصحة الاقتصاد بشكل عام، وقد كان الناتج المحلي الإجمالي العالمي في هذه السنة مدعومًا بالاقتصاد الأمريكي المرن وحرية إنفاق المستهلكين.

في إسبانيا، يقترب الناتج المحلي الإجمالي السنوي من تجاوز 3 بالمئة، مدفوعًا بسوق عمل قوي ومستويات عالية من الهجرة، وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلاد قد ارتفع أيضًا، فإنه ارتفع بنسبة أقل من الناتج المحلي الإجمالي الكلي.

وبحسب الصحيفة، كان النمو مخيبًا للآمال في أماكن أخرى، فقد تأثرت ألمانيا وإيطاليا بارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الصناعات التحويلية، ومن المتوقع أن تسجل اليابان نموًا ضئيلًا بنسبة 0.2 بالمئة متأثرةً بضعف السياحة وصناعة السيارات المتعثرة. 

ولتقييم هذه الاختلافات، جمعت الصحيفة بيانات حول 5 مؤشرات اقتصادية ومالية لـ37 دولة غنية، في الغالب، وهي:

*الناتج المحلي الإجمالي.

*أداء سوق الأوراق المالية.

*التضخم الأساسي.

*البطالة.

*العجز أو الفائض الحكومي الأولي.

ترتيب الدول

يستمر تفوق دول حوض البحر الأبيض المتوسط ​​​​للعام الثالث على التوالي، ووفق الصحيفة فقد جاء الترتيب كالتالي:

إسبانيا.

اليونان.

إيطاليا.

أيرلندا.

الدانمارك.

وختمت الصحيفة التقرير بقولها إن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات جديدة مع اقتراب سنة 2025؛ حيث يعيش ما يقرب من نصف سكان العالم تقريبًا في البلدان التي أجرت انتخابات في السنة الحالية، والتي جاء العديد منها بقادة يمكن وصفهم بأنهم "لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم"، فالتجارة تحت التهديد، والديون الحكومية تتضخم، وأسواق الأسهم ليس لديها مجال كبير للخطأ.