طنجاوي

بعد جلسات ماراثونية، طوت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء (25 دجنبر) ملف ما عرف إعلاميا بـ "مجموعة الخير". 

وقضت المحكمة برد الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي. 

وفي الدعوى العمومية بعد التصريح يقبولها شكلا برد جميع الدفوع الشكلية المثارة من طرف أصحابها على أصحابها لعدم تأسيسها ومن حيث موضوع الدعوى العمومية.

وصرحت المحكمة بمؤاخذة المتهمتين "ي.م" و"ك.غ" من أجل ما نسب إليهما من النصب والمشاركة فيه وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعملية الائتمان بصفة اعتيادية من غير أن يكونوا معتمدين قانونا ودعوة العموم إلى التبرع دون ترخيص، وتوزيع المساعدات دون تصريح مسبق من لدن السلطات المختصة وبهدف استغلال حاجة الأشخاص وهشاشتهم والمشاركة في كل ذلك.

وقضت الهيئة القضائية في حق كل واحدة منهما بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قيمتها 5 آلاف درهم مع الصائر والإجبار في أدنى ما ينص عليه القانون.

وقضت الهيئة القضائية كذلك، بمؤاخذة المتهمين "م.ك" و"م.م" من أجل جنح المشاركة في النصب وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات ائتمان ودعوة العموم للتبرع والمشاركة في ذلك، والحكم على كل واحد منهما بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قيمتها 5 آلاف درهم وبعدم مؤاخذتهما من أجل جنحة خيانة الأمانة وتنظيم عملية جمع التبرعات.

وعاقبت الهيئة القضائية أيضا المتهم "ش.ط" من أجل تهمة جنحة المشاركة في النصب وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بصفة اعتيادية ودعوة العموم للتبرع دون ترخيص وتوزيع المساعدات دون تصريح مسبق من لدن السلطات المختصة وحكمت عليه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قيمتها 5 آلاف درهم وبعدم مؤاخذته من أجل جنحة خيانة الأمانة.

وقضت أيضا بمؤاخذة كل من "س.س" و"س.ق" و"غ.ب" و"ف.ب. ي" و"ب.ش"، و"ف.ع.ص" و"س.ب.ي" و"ل.ق"، من أجل جنحة المشاركة في النصب وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان وحكمت على كل واحدة منهن بأربع سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم وبعدم مؤاخذتهن من أجل جنحة خيانة الأمانة.

وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين "ح.ز" و"ح.أ" و"ح.ع" و"س.ق" و"ع.س" من أجل ما نسب إليهم من أجل جنحة المشاركة في النصب وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بصفة اعتيادية من غير أن يكونوا معتمدين لذلك قانونا وحكمت على كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم مع الاجبار في الأدنى.

وقضت الهيئة القضائية في حق "ا.ب" بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم.

إلى ذلك أدانت الهيئة ذاتها كل من "خ.ب" و"ل.ق"، و"ر.خ" بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم.

وعلى خلفية الملف ذاته قضت الهيئة في حق "م.ز" بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم و"غ.ع"، و"ب.ش" ب3 اشهر مؤجلة التنفيذ وغرامة قدرها 5000 درهم.