طنجاوي

أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، العناية الخاصة التي توليها الوزارة لمجال مراقبة الأسواق وتحرص على اتخاذ الإجراءات والتدابير الهادفة لمحاصرة الممارسات التجارية غير المشروعة التي تنعكس سلبا على وضعية أسعار وجودة المواد المعروضة للبيع.

وأكد لفتيت في معرض جوابه الكتابي عن سؤال للنائب البرلماني نبيل الدخش من الفريق الحركي حول “نظام الحسبة” أن عمليات المراقبة تتم في إطار التنسيق والتعاون مع مختلف المصالح والمؤسسات المعنية، إلى جانب العمل على تعزيز وتكثيف عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح واللجان التابعة للعمالات والأقاليم والمكلفة بمراقبة الأسعار والجودة بمختلف الأسواق".

وأوضح لفتيت أنه "بالنظر إلى أن غالبية المواد والمنتجات تخضع لمبدأ حرية الأسعار والمنافسة، فيتم التركيز على إلزامية احترام أثمان المواد المقننة أسعارها. وفرض إشهار أثمان مختلف المواد والمنتجات ومحاربة جميع الممارسات التي قد تفضي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار أو تؤثر في جودة المواد المعروضة بمختلف نقاط البيع بما يمكن من الحد من انعكاساتها السلبية على سلامة وصحة المستهلكين أو على قدرتهم الشرائية”.

وتابع المسؤول الحكومي يأن لجان المراقبة الإقليمية والمحلية المختلطة التي تقوم بمهامها تحت إشراف السلطات الإقليمية قامت ومنذ بداية سنة 2024 والى أواخر شهر نونبر من نفس السنة بما يفوق 300 ألف عملية مراقبة شملت مختلف الأسواق ونقاط البيع بمختلف أنواعها.

وذكر بأنه ترتب عن هذه العمليات تسجيل 17 ألف و500 

مخالفة لمقتضيات القوانين المتعلقة بمجال حماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة وبالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإحالة 13 ألف و800 محضر مخالفة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهاء كما تم خلال نفس الفترة سحب.

وكشف عن إتلاف ما يفوق 840 طن من المواد والمنتجات الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك أو التي لا تستجيب للشروط والمعايير المعمول بها في هذا المجال، ويتم فى هذا الإطار الحرص على إشراك مصالح الحسبة على مستوى العمالات والأقاليم التي تتواجد بها هذه المصالح في عمليات المراقبة المنجزة في إطار اللجان الإقليمية للمراقبة.