طنجاوي
نبه محمد العربي المرابط، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة إلى تزايد انتشار داء الحصبة (بوحمرون) ببعض مدن جهة الشمال.
وسجل المرابط، في سؤال كتابي حول الحد من انتشار داء الحصبة (بوحمرون) على مستوى عمالة المضيق الفنيدق، وجهه إلى وزير الصحة، أن هذا الوضع “يثير مخاوف وهلع في صفوف الأطفال وذويهم، لاسيما بعد التزايد الملحوظ لعدد الإصابات خلال الثلاثة أشهر الخطيرة، مع تسجيل بعض الحالات الحرجة التي أدت إلى الوفاة”.
وكشف النائب البرلماني أنه تم تسجيل العشرات من حالات الإصابة على مستوى عمالة المضيق الفنيدق، الأمر الذي أدى إلى "انتشار قلق كبير في نفوس الأطفال والآباء والأمهات، بسبب المضاعفات الخطيرة التي قد تكون لهذا المرض الفيروسي الشديد العدوى".
وتساءل صاحب السؤال حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل الحد من انتشار داء الحصبة على مستوى عمالة المضيق الفنيدق.
يأتي هذا، بعد أن دق المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بعمالة المضيق الفنيدق ناقوس الخطر، وحذر مما وصفها بـ"كارثة صحية وشيكة".
وفي ظل الوضع الصحي الذي وصفه المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
بـ"المتأزم" الذي تشهده العمالة والذي يتدهور يوما بعد يوم، أعرب عن قلقه العميق إزاء الانتشار المتزايد لداء الحصبة (بوحمرون).
وأكد المصدر ذاته أن هذا الوضع "بات يشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، خاصة الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال. هذا الوضع الكارثي يتفاقم نتيجة غياب التدخل الفوري من الجهات المسؤولة عن الشأن الصحي بتراب العمالة، ما يعكس ضعفًا في الاستجابة الصحية وغياب التخطيط لمواجهة هذا الخطر الداهم".
وسجل رصد تفاقم انتشار المرض مؤخرا، مع تسجيل أعداد متزايدة من الإصابات، في وقت تعاني فيه المرافق الصحية من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية اللازمة لعلاج المرضى. بالإضافة إلى ذلك، تشهد مصلحة طب الأطفال بمستشفى محمد السادس بالمضيق خصاصًا مهولًا في الموارد البشرية، و غياب نظام حراسة كفيل بضمان تتبع أمثل للمرضى الاطفال والرضع (طبيبة أطفال واحدة بالعمالة وممرضة واحدة).
وشدد على أن هذا الوضع "يهدد سلبا على قدرتهم في تقديم الرعاية الضرورية للمرضى والتغلب على الضغط الرهيب الناتج عن ظروف الاشتغال في الوضع الحالي".
كما سجل المصدر ذاته "غياب أي بروتوكول وقائي أو علاجي خاصة بأقسام المستعجلات مما يهدد سلامة المرضى، المرتفقين وكذا الأطر الصحية وهو ما يجعلنا أمام خطر أخر وهو سقوط مقدمي العلاجات بهذا المرض الفتاك وبالتالي شلل الخدمة الصحية".
وندد بالصمت المطبق من قبل المسؤولين عن تدبير القطاع الصحي بعمالة المضيق الفنيدق، الذين "لم يحركوا ساكنًا للتدخل أو وضع خطة طوارئ لاحتواء الأزمة".
واعتبر أن هذا الإهمال الواضح يؤدي إلى تعريض حياة العديد من الأطفال للخطر، مما يهدد بحدوث كارثة صحية حقيقية إذا استمرت الأوضاع على حالها.
وطالب بالتدخل الفوري والعاجل لكل السلطات الحكومية ذاتصلة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتفعيل نظام الحراسة لمصلحة طب الاطفال بمستشفى محمد السادس مع ضرورة توظيف المزيد من الأطر الطبية والتمريضية، وإعطاء الأولوية لمصلحة طب الأطفال التي تواجه ضغطًا هائلًا.
ودعا إلى توفير وسائل الوقاية والحماية للأطر الصحية والمرتفقين بكل المؤسسات الصحية، مشيدا بمجهودات الأطر الصحية للتصدي لهذا الوضع وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى في حدود المتوفر.
وحمل الجهات الوصية على القطاع، وعلى رأسها المندوب الإقليمي للصحة بعمالة المضيق الفنيدق، مسؤولية هذا الوضع الكارثي، داعيا إلى التحرك السريع لتجنب فقدان المزيد من الأرواح. ويؤكد أنه يضع كافة كفاءاته البشرية من أطر صحية للمساهمة لمواجهة هذا الوضع واستمراره في النضالمن الدفاع عن الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين بشكل عام.
