طنجاوي

دخلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على خط واقعة مقطع فيديو يوثق لاعتداء رجل مسن على أم وطفلتها بتطوان.

وقالت الجمعية في بيان لها إن هذه الواقعة "غير معزولة، ومؤشر دال على استمرار مخاطر تعرض النساء للعنف، والسياسات الزجرية لوحدها غير كافية لحل واقع عقليات تتبنى منطق العنف ضد النساء".

ونبهت الجمعية إلى "تعرض النساء بشكل يومي ببلادنا للعنف بمختلف أشكاله وأفعاله، في ظل محدودية السياسة الجنائية المعتمدة، والنصوص الزجرية المطبقة، بدون مواكبتها بسياسات عمومية موجهة لتغيير العقليات السائدة التي طبعت مع العنف كأحد سبل فض النزاعات". 

وعبرت الجمعية عن تضامنها التام مع الضحية وأسرتها، وارتياحها للتفاعل السريع لأجهزة انفاذ القانون، مع الواقعة، عبر إحالة الجاني على انظار النيابة العامة المختصة، مبدية استعدادها لتقديم الدعم القانوني و المواكبة النفسية للضحية.

وسجلت الجمعية أن "بلادنا عرفت منذ سنة 2018، صدور القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، و هو التشريع الذي تفاعلنا معه كجمعية نسائية و حقوقية بكل إيجابية تاريخ صدوره ، غير أن الواقع العملي لتطبيق هذا التشريع أبرزت وبشكل واضح أهمية إعادة النظر في مجموع مضامينه، باعتباره غدا تشريعا معيقا لولوج النساء للعدالة، عكس الأهداف الأساسية و الكبرى التي جاء لتنزيلها". 

وسجلت أن "التعنيف الذي قام به الجاني في واقعة تطوان، سواء بالنسبة للمرأة او الطفلة، يؤكد على استمرار سيادة عقلية متحجرة عفى عنها الزمن، لا ترى الا العنف كسبيل لفض النزاعات، ومن جهة ثانية، يؤكد على محدودية نجاعة السياسات العمومية الرامية الى حماية المرأة و تحسيس المجتمع بمخاطر تعنيفها، على المستوى الاجتماعي وكلفة ذلك على المستوى الاقتصادي لبلادنا".

وأكدت على مدى أهمية وملحاحية الاسراع بسن سياسات عمومية ناجعة بميزانيات كافية موجهة لتحسيس المجتمع بحقوق المرأة و بمكانتها و اعتبارها، لما في ذلك من قدرة على حمايتها بشكل مباشر و غير مباشر.

وطالبت بـ"الإسراع بتنفيذ الالتزامات الحكومية، برسم الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، برسم سنة 2024 والرامية الى تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء".

وأكدت على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية، في الاعداد الحكومي لمشروع القانون التعديلي للقانون 103.13 من خلال عقد جلسات استماع و تشاور مع الجمعيات النسائية المعنية، التي راكمت خبرة و تجربة الى جانب رصيد مهم من التقارير والدراسات الميدانية على هذا المستوى.