طنجاوي

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن وضعية الاعتقال التي يوجد فيها محمد زيان تخضع للقانون وليست نتيجة أي إجراء تعسفي، رداً على ما جرى تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتقاله “بدون سند” بعد انتهاء عقوبته الأولى.

وجاء هذا التوضيح عقب انتشار بيان منسوب لعائلة زيان يدعي دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ما وصفته بـ“الاعتقال التحكمي” منذ 21 نونبر 2025، وهو التاريخ الذي أنهى فيه العقوبة الحبسية الصادرة في القضية الأولى.

وأوضح البلاغ أن زيان كان موضوع حكمين منفصلين، حيث أدين في الملف الأول بثلاث سنوات حبسا نافذا وبدأ تنفيذ العقوبة في 21 نونبر 2022، وخلال فترة التنفيذ، أصدر قاضي التحقيق قراراً بتاريخ 10 يناير 2024 يقضي بإيداعه السجن احتياطيا في إطار ملف ثانٍ يتعلق بشبهات اختلاس وتبديد المال العام.

وأشار الوكيل العام بأن هذا الملف انتهى إلى حكم جنائي استئنافي بتاريخ 7 ماي 2025 قضى أيضا بثلاث سنوات حبسا نافذا.

وبحسب البلاغ، فإن الحكم المتعلق بالقضية الثانية ما يزال مطعونا فيه أمام محكمة النقض، ما يعني أن الاعتقال الحالي يستند إلى قرار قضائي مستمر المفعول ولا يمكن اعتباره مخالفا للقانون.

كما أكد المصدر ذاته أن فريق الدفاع كان قد تقدم بتاريخ 4 نونبر 2025، بطلب يرمي إلى دمج العقوبتين الصادرتين في حق زيان، وهو الطلب الذي أحيل على الهيئة القضائية المختصة وحددت له جلسة 26 نونبر 2025 بطلب من الدفاع.

وشدد الوكيل العام، في ختام بلاغه، على أن مصالح النيابة العامة تتعامل مع ملف زيان وفق الضوابط القانونية، وأن جميع الإجراءات المتخذة تحترم المساطر المعمول بها دون أي طابع تحكّمي.