محمد العمراني
هاد العمدة الليموري ما كينش النهار للي يدوز بلا مايطيح فشي فضيحة، آخرها المحضر ديال تصويت أعضاء جماعة طنجة على مقرر دفتر تحملات سوق سيدي حساين فدورة فبراير المنعقد يوم الاثنين 17 فبراير 2025.
شنو القصة؟
العمدة الليموري دفع حزب التراكتور باش يقدم مقال فالمحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة كيطلب فيه تجريد 03 د الأعضاء ديال البام من عضوية جماعة طنجة لأنهم صوتو ضد مقرر تعديل دفتر تحملات سوق سيدي احساين، وهاد التصويت اعتبرو الليموري تخلي على الانتماء للحزب.
وباش يتبث هاد شي قدم للمحكمة محضر التصويت على هاد المقرر فيه تفاصيل التصويت، مذكور فيه أسماء الأعضاء المصوتين على المقرر وعددهم 28 صوت، أما الرافضون فالعدد ديالهوم حسب المحضر هو 34، وطبعا الأسماء مذكورين.
لكن الفضيحة الكبرى هو أن الفيديو الذي يوثق عملية التصويت بالصوت والصورة فيها أرقام أخرى، حيث ان العمدة كيعلن رسميا ان عدد المصوتين مع دفتر التحملات هو 25 صوت، وعدد الرافضين هو 28 .
وهاد الفيديو دليل قاطع على ان هناك تزوير وقع في المحضر الرسمي المقدم للمحكمة، واللي موقع عليه الليموري منير بصفته رئيس المجلس ومحمد العشيري بصفته نائب كاتب المجلس الذي حضر مجريات التصويت.
وعلاش كنقولو تزوير لان العمدة أعلن عن نتائج تصويت بينما المحضر فيه نتائج أخرى، علما ان المحضر يجب ان ينقل حرفيا مداولات المجلس، وهادي مسؤولية كاتب المجلس طبقا للفصل 47 من القانون التنظيمي 113.14، الذي يحدد شكليات وضوابط إعداد محاضر جلسات الدورات.
وهنا غادي نسولو سي محمد العشيري، كيفاس درتي سجلتي الأعضاء واحداً واحداً وكل واحد على من صوت، والحال ان عملية التصويت مرت في جو من الهرج والمرح والتوتر، وكان من شبه المستحيل يتم ضبط المصوتين للي صوتو مع أو ضد.
دابا غير قولنا آسي العشيري كيف درتي ضبطتي عملية التصويت؟.
امام هاد المعطيات المتناقضة، وللي كتعزز شبهة التزوير، أصبح من الضروري فتح تحقيق قضائي لترتيب القرارات اللازمة في حق كل المتورطين.
دابا نوصلو لمقال الدعوى التي تطلب بتحريد ثلاثة ديال اعضاء الحزب من عضوية المجلس لأنهم صوتو برفض مقرر مطروح للتصويت بجماعة طنجة.
وفانتطار أننا نتناولو هاد الموضوع بالتفصيل، غادي نكتفيو دابا بهاد الملاحظات:
1/ المقال كيترتكز على ان هاد الأعضاء ب 3 صوتو مع المعارضة ضد الاغلبية، وبغض النظر واش فعلا صوتو ضد، فالحقيقة هي ان الاحرار والاتحاد الدستوري و بعض الأعضاء من الاستقلال صوتو ضد المقرر بمعنى الاغلبية صوتت بالرفض.
2/ كيفاش اجتماع مشترك للجنتي المرافق والمالية لمناقشة موضوع سوق سيدي حساين تعقد نهار 14 فبراير قرر بالإجماع رفع توصية للمجلس بتأجيل البث فهاد النقطة إلى حين اعادة دراسة دفتر التحملات، وهاد الاجتماع كان حاضر فيه اهروش القيادي فالبام واليزيد أيناو مدير قسم تنمية الموارد المالية، والمعروف كأحد أبرز الاطر فحزب التراكتور، بل اكثر من ذلك فأهروش هو صاحب صياغة توصية التأجيل، وبالتالي هاد التوصية تعبر عن توافق جميع مكونات جماعة طنجة بخصوص هاد النقطة.
3/ إذا كان حزب التراكتور فعلا متشبت بتمرير هاد النقطة علاش ما جمعش فريق مجلس المدينة باش يخبرهوم ان ان الحزب ضد مخرجات اجتماع لجنتي المالية والمرافق.
وهنا كيبان ان الليموري هو للي خرج على الاغلبية وبغى يفرض رأيو ضد إرادة التوافق.
4/ إصرار الليموري يمشي للقضاء باش يجرد هاد الأعضاء الثلاثة من عضوية المجلس بسبب سوق سيدي احساين كبين ان هاد الملف فيه أسرار كبيرة، وان العمدة كيحاول بشتى الطرق التغطية على شي فضائح فهاد السوق، وهنا اصبح من الضروري على وزارة الداخلية وأجهزة الرقابة تدير تحقيق فهاد الموضوع.
5/ هاد مقرر دفتر التحملات ديال سوق سيدي احساين سبق لجماعة طنجة صوتت بالإجماع عليه فدورة فبراير 2024 تحت عدد 2024/223، لكن وزارة الداخلية رفضت المصادقة عليه ورجعاتو للجماعة، وهنا خص الليموري يقول علاش وزارة الداخلية رجعات هاد دفتر التحملات.
6/ غادي نختمو هاد المقال بهاد الاسئلة:
١- شنو الوضعية القانونية ديال سوق الماشية دابا والعلاقة للي كتربط الشركة المكلفة بتدبير هاد السوق مع جماعة طنجة؟
٢- دابا الفلوس للي كتستخلصها هاد الشركة BroodyGrenn، شنو الأساس القانوني ديالها؟
٣/ بأي صفة وعلى اي أساس قانوني عطيتي ن الباطرون ديال هاد الشركة يسير سوق الحولي فالعيد الكبير ديال العام الي فات، وهي الهوتة للي دا فيها الملايين بلا ورقة بلا جوج؟!
جاوب آ المجتهد.
