طنجاوي- يوسف الحايك 

حاول شخص، الإنتحار، اليوم الأربعاء (12 مارس)، بتطوان.

وهدّد المعني بالأمر بإلقاء نفسه من أعلى مبنى مركز طب الإدمان، بسبب عدم حصوله على حصته من مادة "الميثادون" لعلاج الإدمان. 

وفور إبلاغها، حلت المصالح الأمنية بمكان الحادث حيث عملت على إقناع المعني بالأمر عن العدول عن الإنتحار، قبل أن يتم توقيفه واقتياده إلى ولاية ألأمن للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة. 

يأتي هذا، في وقت يواجه المغرب أزمة في نفاد دواء "الميتادون" المستعمل في علاج الإدمان على تعاطي المخدرات.

وقال مصدر مطلع بطنجة لـ"طنجاوي" إن "المشكل هو على مستوى المغرب كامل، حيث يلجأ الفاعلون في مجال علاج الإدمان إلى التقليل من الجرعات العلاجية لمستعملي الدواء".

وأكد المصدر ذاته على أن "هذا الإجراء يأتي من أجل التدبير الأمثل للمخزون المتوفر من هذا الدواء في أفق انتهائه".

ونبه المصدر نفسه إلى أنه "سيأتي يوم قريب لن يبقى شيء، وهو ما سيكون كارثيا لو وقع الأمر بشكل مباشر، ودون تهييئ، وتعزيز العلاج الموازي".

وختم بالقول "نواجه مشكلا عويصا، وأكثر خطورة من نفاد أدوية أخرى كالأنسولين ودواء داء السل والتلقيحات وباقي الأدوية".

إلى ذلك، دقت جمعيات المجتمع المدني المعنية بالصحة العامة وحقوق الإنسان، ناقوس الخطر من المضاعفات الصحية الخطيرة المرتبطة بنفاذ مخزون الميثادون، وهو دواء أساسي للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية وما يرتبط بها من مخاطر صحية واجتماعية، في مقدمتها تعثر الجهود الوطنية لتحقيق هدف القضاء على السيدا فيي المغرب بحلول 2030.

وفي هذا الصدد، تفاعلت جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، وجمعية محاربة السيدا، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تحسين استعمال المخزون المتاح، وذلك عبر تقليص جرعات "الميثادون" بشكل آلي ومنهجي لجميع المرضى، بمن فيهم المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري، ومرضى الالتهاب الكبدي، ومرضى السل.

ودعت الجمعيات، في بلاغ لها، إلى عدم ترك المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب، محذرين من أن تتحول هذه الأزمة الصحية المرتبطة بمخزون الدواء، إلى أزمة إنسانية واجتماعية.

وانتقدت الجمعيات عدم استشارة الوزارة لها في هذا الإجراء، حيث تفاجأت به عبر الإشعارات التي تم تعليقها بمداخل مراكز محاربة الإدمان كباقي المستفيدين.

وحذرت من أن تؤدي الخطوة إلى "نتائج كارثية على صحة المرضى الذين يتوجب استشارتهم في هذه الخطوة وفقا للبروتوكلات المعتمدة وطنيا ودوليا".

ونبهت إلى ما لهذه الخطوة من مضاعفات صحية خطيرة تتمثل في ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات، إلى جانب زيادة أعراض الانسحاب التي تسبب معاناة نفسية وجسدية في ظل غياب أدوية مهدئة بديلة، وسط توقعات بتراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية بالنظر للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج. 

وطالبت وزارة الصحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل توفير مخزون الميثادون عبر التعاون من المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ، إلى جانب احترام حقوق المرضى الذين يتوجب إبداء موافقتهم حول تعديل الجرعة.

ودعت الجمعيات إلى إيجاد حلول بديلة عبر خيارات علاجية مؤقتة تحت إشراف طبي، إلى جانب وضع خطة لمنع نقص المخزون عبر تحسين إدارة التوريد وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وإشراك المجتمع المدني لإيجاد حلول مستدامة.