طنجاوي

توصلت الحكومة الإسبانية إلى اتفاق مع حزب “جونتس” الكتالوني، يتضمن تعديل قانون الأجانب بهدف تخفيف الضغط على الأقاليم الإسبانية الأكثر تضرراً من أزمة الهجرة.

ويتيح هذا التعديل توزيع حوالي 4000 قاصر مهاجر، بينهم عدد كبير من المغاربة على مختلف الأقاليم الإسبانية، بما في ذلك سبتة ومليلية وجزر الكناري، وذلك عبر تحديد حصص لكل إقليم داخل شبه الجزيرة الأيبيرية.

وتم نشر هذا التعديل، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 20 مارس 2025، في الجريدة الرسمية الإسبانية يوم الأربعاء 19 مارس، ويشمل تعديل المادة 35 من قانون الأجانب الإسباني.

وسيتم نقل بين 20 و30 قاصراً من سبتة ومليلية وجزر الكناري إلى كتالونيا، بينما ستستقبل مدريد أكثر من 700 قاصر. وسيتم توزيع الباقي على الأقاليم الإسبانية الاخرى، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن المناطق الحدودية التي تستقبل أعداداً كبيرة من القاصرين غير المصحوبين.

وفي هذا السياق، منح وزير السياسة الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، الأقاليم الإسبانية مهلة حتى 31 مارس للإبلاغ عن قدرتها الاستيعابية لاستقبال القاصرين. وأكد أن هذا الإصلاح هو نتيجة تفاوض مع حزب “جونتس”، واصفاً إياه بأنه “عادل ومتوازن”.

وأشار توريس إلى أن الأقاليم الحدودية التي تستقبل القاصرين قد طالبت بهذا التعديل منذ عقود، مشدداً على أن الإصلاح هو خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الإنسان والمصلحة الفضلى للقاصرين.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقات السابقة لم تكن فعالة في توزيع القاصرين، مما يجعل التعديل الجديد على المادة 35 هو الحل الأنسب لضمان حقوقهم.

وفي هذا الصدد، أقر المرسوم الملكي-القانوني للإجراءات العاجلة لضمان المصلحة الفضلى للطفولة والمراهقة، الذي يحدد معايير توزيع القاصرين بين الأقاليم مثل عدد السكان والدخل الفردي ومعدل البطالة، إلى جانب عدد مراكز الاستقبال المتاحة. كما يتم أخذ بعين الاعتبار كون الإقليم مدينة حدودية أو جزيرة.

أما بالنسبة لتوزيع القاصرين، فقد حدد المرسوم أيضاً أن الأقاليم ستقدم إحصائيات دقيقة عن عدد القاصرين الذين يمكنها استيعابهم سنوياً، مع التصديق الرسمي على هذه البيانات من الجهات المعنية بحلول 15 يناير من كل عام.

وبحسب حزب “جونتس” الكتالوني، يضمن الاتفاق تعويضاً مالياً للأقاليم التي تتجاوز حصتها المحددة في استضافة القاصرين، مثل كتالونيا. وهذا يعني أن كتالونيا ستستقبل بين 20 و30 قاصراً من أصل 4000، بينما ستحصل مدريد على أكثر من 700 قاصر.

ويعد هذا الاتفاق خطوة هامة في معالجة أزمة القاصرين المغاربة وغيرهم من القاصرين غير المصحوبين في إسبانيا، ويضمن للأقاليم التي تتحمل العبء الأكبر تعويضاً مناسباً، يساعد في ضمان حقوق هؤلاء القاصرين في إطار توزيع عادل.