طنجاوي

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الخميس، 110 سنوات في حق أفراد عصابة المرس الذين احترفوا استدراج مرشحين للهجرة غير النظامية، ونقلهم نحو فضاء مهجور بطنجة وسرقة أموالهم بعد احتجازهم وتعنيفهم.

وأدانت المحكمة أربعة متهمين تورطوا بهذه الأفعال الإجرامية وحكمت على كل واحد منهم بالسجن 20 سنة، فيما قضت بالسجن 10 سنوات ضد ثلاث متهمين آخرين توبعوا بالمشاركة بهذه الأفعال.

وتعود تفاصيل هذه الأفعال الإجرامية المتهمين لسنة 2024، عندما شكل المتهمون عصابة خططت بدهاء لطريقة استدراج المرشحين للهجرة السرية، حيث وضعوا إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي سرعان ما استقطبت عددا كبيرا من المرشحين للهجرة.

وخطط أفراد هذا التشكيل العصابي ووزعوا الأدوار فيما بينهم، بعدما عمد بعضهم لاستدراج المرشحين للهجرة إذ اتفقوا معهم على أداء مبلغ 40 ألف درهم يؤدى جزء منها فور وصولهم لطنجة، فيما سيستخلصون المتبقي من المبلغ فور بلوغهم الديار الأوروبية.

فيما تكلف آخرون بكراء سيارات من إحدى الوكالات قبل أن يقوموا بوضع لوحات ترقيم مزورة حتى لا يتم افتضاح أمرهم، ثم تخصص آخرون في الهجوم على المرشحين بفضاء مهجور بمنطقة أحرارين بطنجة، والذين تعرضوا الضرب والجرح بواسطة السلاح الابيض قبل أن يتم احتجازهم، والذين يتم إرغامهم على الاتصال بأسرهم ليؤكدوا لهم وصولهم لاوروبا، حتى يستطيع أفراد هذه العصابة من استخلاص ما تبقى من مبالغ مالية.

وكررت هذه العصابة عملياتها الإجرامية بنفس الطريقة، والذين تمكنوا من إسقاط سبعة ضحايا، الذين تعرف أحدهم على لوحة ترقيم السيارة التي نقله عبرها، لتنجح العناصر الأمنية من توقيف ثلاثة متهمين على متن نفس السيارة بعد فشل إحدى عملياتهم، لتتوالى التوقيفات في حقهم شهر يوليوز من السنة المنصرمة ليتم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة في حالة اعتقال.

وحضر أحد الضحايا جلسة المحاكمة يوم أمس الخميس، والذي سرد تفاصيل لحظات الرعب التي كادت تنهي حياته أثناء مطاردته لحلم الهجرة، فيما تغيب آخرون رغم تأكيد شكاياتهم أمام الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق.

واقتنعت المحكمة بخطورة هذه الأفعال الإجرامية لتدينهم بهذه العقوبات الرادعة، علما أن مثل هذه الملفات تكررت كثيرا أمام نفس المحكمة خلال السنوات الأخيرة رغم إصدار عقوبات سجنية طويلة المدة.