طنجاوي

قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، خلال الأسبوع الجاري بأداء جماعة طنجة لتعويضات مالية ضخمة فاقت 270 مليون سنتيم، على خلفية استيلاء غير قانوني على أراض خاصة في منطقة العوامة، جرى تمرير طريق عمومية تدعى “ذات البحرين” فوقها دون احترام المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية.

وكشفت مصادر لموقع "طنجاوي" بأن الأمر يتعلق بثلاثة أحكام قضائية صدرت لفائدة ورثة "عبد السلام ب." بعدما ثبت للمحكمة أن الجماعة عمدت إلى إنشاء طريق فوق عقاراتهم دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف بشأن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

وقضت المحكمة بتعويض ورثة عبد السلام ب. 127 مليون سنتيم نتيجة الاستيلاء الجبري على مساحة 1276 متر مربع من عقارهم الكائن بدوار الديموس، مقاطعة بني مكادة، فيما رفضت المحكمة طلب التعويض عن مساحة إضافية قدرها 857 متر مربع، معتبرة أن المسطرة لم تُستكمل قانونيا بخصوص هذا الجزء.

كما ألزمت المحكمة الجماعة الحضرية بأداء 104 مليون سنتيم لفائدة السيدة السعدية ا.، تعويضاً عن تمرير نفس الطريق فوق قطعة أرضية في ملكيتها، دون صدور مرسوم نزع ملكية أو تعويض مسبق، ما اعتبرته المحكمة اعتداءً ماديا يستوجب التعويض، كما رفضت المحكمة منح تعويض عن مساحة أخرى قدرها 442 متر مربع للسبب ذاته.

فيما حكمت المحكمة على جماعة طنجة بأداء 40 مليون سنتيم بعدما عمدت لنزع ملكية عقار مملوك بالمنطقة نفسها دون اتباع المساطر القانونية.

ولم تلتزم جماعة طنجة بمقتضيات نزع الملكية وفق ما ينص عليه القانون المغربي، في خرق للفصل 35 من الدستور الذي يضمن حق الملكية، إلى جانب مخالفة الفصل 6 من قانون نزع الملكية والفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، ما شكل في نظر المحكمة "خطأ مرفقياً" يستوجب التعويض.

وينتظر أن تتواصل وتيرة الأحكام المرتفعة التي تواجه جماعة طنجة والتي من المرجح أن تتجاوز 5 مليارات سنتيم كل سنة في ظل عدم توفر جماعة ليموري على رؤية استراتيجية لتوفير رصيد عقاري لإنجاز مشاريع تنموية.