طنجاوي

خرج سكان وتجار عمارات رينشهاوسن وبيتري بطنجة عن صمتهم، مستنكرين ما وصفوه بـ"محاولات تهجير صامت" تقودها الشركة المالكة الجديدة للعقارات، عبر مساطر قانونية يعتبرها المتضررون "ملغومة" وتفتقر إلى البعد الإنساني والاجتماعي.

وكشف بلاغ صادر عن الجمعية التي تمثل السكان والتجار توصل موقع "طنجاوي" بنسخة منه، بأن المتضررين يرفضون محاولات تهجيرهم مؤكدين تمسكهم بحقهم في الاستقرار والدفاع عن وجودهم في بنايات يعود استيطانها إلى عقود، وارتبطت بذاكرة المدينة وساكنتها.

وبحسب ذات البلاغ، فإن الشركة المالكة الجديدة تعمد بمتابعة الساكنة بشكل فردي أمام القضاء، مستندة إلى دعاوى استعجالية تتهمهم بـ"الاحتلال غير المشروع"، ما خلق مناخا من التوتر والانقسام والضغط النفسي.

وتابعت الجمعية إلى أن هذه البنايات لا يمكن اختزالها في نزاع عقاري تقليدي، نظرا لما تحمله من رمزية تاريخية، خاصة وأنها مصنفة كمباني تراثية منذ سنة 2005 بقرار ملكي، ما يضفي عليها طابعا خاصا يستدعي حماية أكبر وتعاملا مسؤولا.

وفي ظل غياب أي قناة تواصل مباشرة مع الشركة، أدان البلاغ ما اعتبره "ترهيباً نفسياً" تمارسه أطراف تعمل لصالح الملاك الجدد، عبر توظيف عناصر الأمن الخاص، في مشهد يعمّق الإحساس بالتهديد وفقدان الأمان.

وطالبت الجمعية بتدخل فوري للسلطات المحلية والمنتخبين، وكذا اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، من أجل وقف الإجراءات القانونية القائمة وفتح حوار حقيقي تشرف عليه جهات محايدة تضمن كرامة الساكنة وتحفظ الطابع التراثي للمباني.

وفي خطوة تصعيدية، كشف المكتب عن عزمه مراسلة مؤسسات وطنية ودولية، على رأسها الديوان الملكي ومنظمات مختصة بحماية التراث العالمي، بهدف وقف ما وصفوه بـ"الزحف القانوني الممنهج" الذي يهدد تاريخ طنجة ومعالمها.