طنجاوي- صحف

كشفت محاكمة مدير فرع البنك الاتحاد المغربي للأبناك، بتطوان، المتورط في تبديد واختلاس ودائع من حسابات زبائن الفرع المذكور، إلى جانب المستخدم المكلف بالصندوق، قبل حوالي عشرة أيام، عن ألغاز كثيرة ومعطيات مثيرة من المحتمل أن تقود إلى جر أقدام مشتبهم فيهم آخرين في هذه القضية.

وكشفت صحيفة "الصباح" أنه تم الاستماع إلى 15 شخصا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في هذا الملف، من المنتظر أن يجري تقديمهم أمام النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال.

وأوردت الصحيفة أن هذه المجموعة تضم عددا من المنعشين العقاريين والمقاولين وأعضاء كانوا محسوبين على نادي المغرب أتليتيك تطوان، الذي يظهر أن حسابا بنكيا في اسم النادي جرى استغلاله من طرف المتهم الرئيسي “دانييل زيوزيو” الذي كان بدوره عضوا في المكتب المسير.

وتابعت نقلا عن مصادر أن فرضية اعتقال عدد من الأشخاص الذي جرى التحقيق معه، تبقى واردة، بعد ثبوت مشاركتهم في عمليات التبديد والاختلاسات التي طالت ودائع زبائن البنك بتطوان.

من جهة أخرى علمت “الصباح” أن المدير العام للبنك المذكور، على المستوى المركزي، الذي كان جرى إخضاعه للمراقبة القضائية بعد أن تم توقيفه عن ممارسة مهامه من طرف المؤسسة البنكية المذكورة، دون تفعيل الفصل 62 الذي ينص على الخطإ الجسيم، الذي قد يكون المسؤول ذاته قد وقع فيه، جعله يلجأ إلى الطعن في قرار توقيفه لدى القضاء الإداري، حيث تمكن من استصدار حكم استئنافي لصالحه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن منخرطا حديثا بنادي المغرب التطواني، يعمل مقاولا، قدم، أخيرا، 7 شيكات تصل قيمتها إلى حوالي 226 مليون سنتيم في محاولة لصرفها، وهي الشيكات التي تعود تواريخها إلى سنوات 2016 و2018، بعد أن كانت هذه الشيكات تحمل مبالغ مالية وموقعة دون تضمينها الجهة المستفيدة أو المسحوبة لفائدتها، لكن مقدم الشيكات عمل على تضمينها اسم شركة محددة.

ولأن هذه الشيكات قد طالها التقادم، - تورد مصادر الصحيفة - فقد عادت بدون أن يتمكن مقدمها من سحبها، نظرا لانعدام المؤونة في الحساب البنكي المذكور.

وأشارت إلى أن بعض الشيكات تعود إلى مسيرين سابقين لنادي المغرب التطواني، وتصل قيمة المبالغ المضمنة فيها إلى ملياري سنتيم، تم ضبطها لدى المتهم الرئيسي “دانييل” الذي شغل منصب مدير فرع البنك المذكور، والذي كان يلجأ إلى ضخ مبالغ مالية في حساب النادي الذي كان أحد أعضاء المكتب المسير له.

وذكرت أن تقريرا أمنيا كشف عن أسماء عدد من المتدخلين الذين يسعون إلى الركوب على هذه القضية، واتخاذ الشيكات ذات المبالغ الضخمة التي تم ضبطها خلال التحقيقات مطية لمساومات مع أصحابها.

يذكر أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط كانت قد أجلت، أخيرا، النظر في قضية اختلاس وتبديد ودائع زبناء فرع الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، المتابع فيه مدير البنك الذي كان يشغل مهمة النائب السادس لرئيس جماعة تطوان، إذ حددت لها تاريخ 23 يونيو الجاري.