محمد العمراني

نهار للي علن الوالي التازي انتهاء عهد السيبة والخروقات فمجال التعمير بطنجة، وللي عندو شي حق غادي ياخدو، كولشي صفق وقال الحمد لله، دابا القانون غادي يتم تطبيقو على الجميع.

لكن مايقع الآن من خرق سافر للقانون فعمارة آية بحي إيبيريا كيدفعنا نطرحو سؤال عريض حول هاد الجهة للي كتتحدى التعليمات د الوالي التازي.

كيفاش شركة يقال ان المسيرين ديالها ناس نافذين فكازا، وعندهوم تراكتور صحيح كيحرثو بيه التراب والحجر، كراو محل تجاري من عند مواطن من أبناء مغاربة المهجر، واذا بهاد المكترين تحصلوا على رخصة إصلاح غريبة وعجيبة، رخصة فيها الموافقة على تقسيم المحل التجاري ذو رسم عقاري واحد إلى ثلاث محلات تجارية منفصلة، وهاذي بوحدها فضيحة تستوجب منكم السيد الوالي إحالة المتورطين على القضاء.

الافظع من ذلك ان هاد الشركة قامت بتغيير معالم الطيراس ديال المحل التجاري (محسوب فالملكية د المحل) ودارت فيها اشغال جذرية تحضيرا لاستغلالها مع المحلات التجارية الثلاث، في تحد صارخ للقانون وأمام مسمع ومرأى جميع السلطات.

الأخطر من ذلك ان مالك العقار مسكين قدم عدة شكايات للوالي، و للعمدة، و للوكالة الحضرية وللسلطة المحلية، وكان مصير هاد الشكايات هو سلة المهملات، يعني بالدارجة المغربية: قالو ليه سير شرب البحر وكوب الما على كرشك.

الخطير فالأمر هو ان الوكالة الحضرية كانت رفضت الموافقة على هاد الرخصة، لكن المديرة ديالها محاسن بركة توصلت بمكالمة هاتفية ساخنة من مسؤول نافذ بطنجة، كانت كافية باش يتحول الرفض إلى الموافقة، شنو تقال فهاد المكالمة، هذاك موضوع آخر غادي يجي وقتو؟!!.

هاد السيبة تدفعنا لطرح عدة اسئلة:

1- شكون هاد الناس للي كيتحداو تعليمات الوالي التازي للي كيشدد فيها على تطبيق القانون؟!

2- كيفاش لجنة المراقبة خرجت لواحد العمارة فملكية شخصية سياسية معروفة فالمدينة، وبسرعة قياسية تم توقيع قرار بإيقاف الأشغال، علما ان القرار باين فيه تعسف وريحة الانتقام، حيث هاد الشخصية تجرأ وعطى رأيو البسيط والعادي وبكل أدب ووقار مما يقع فطنجة، في حين على بعد أمتار قليلة كاين المنكر والسيبة وخرق فاضح للقانون وحتى لجنة ما خرجت تشوف هاد المنكر، واش هاد شي طبيعي آ السيد الوالي؟!

3- كيفاش السلطات بدات كتهدم الطيراسات ولي طاناف للي واجدين وكيستغلوهوم موالينهوم، وضاربين الطم على هاد المنكر للي كاين فعمارة آية؟!.

4- كيفاش بغينا أفراد الجالية المغربية يتيقو فبلادهوم وهوما كيشوفو هاد الظلم والحگرة؟..

5- واش هاد الجهات للي كتوفر الحماية لهاد السيبة ما فراسهاش التعليمات والتوجيهات ديال سيدنا بضرورة التعاطي الجدي مع شكايات وتظلمات المواطنين، وتسريع المسطرة مع المغاربة القاطنين بالمهجر؟!

السيد الوالي 

هاد المواطن مالك هاد المحل التجاري تعرض للظلم وللحگرة، وحتى واحد ما باغي ينصفو، بالعكس كاين تواطؤ من عدة جهات عليه، وطبيعي ان الإصرار على ظلم هاد السيد فيه مخالفة صريحة لتوجيهات سيدنا الله ينصرو، والذنب ديالو غادي يبقى فالرقبة ديال أي مسؤول شارك فهاد الظلم، وعند الله تجتمع الخصوم.

غير قولو لينا شكون هاد الناس باش للي باغي الادارة تتساهل معاه يمشي يطلبهوم، أو غير الرضى ديال مول الصباط كافي؟

حيث كيبان انه للي قالها هي للي كتوقع!!!.

حشومة وعيب وعار ما يقع في مدينة طنجة.

شوية ديال المعقول وشوية ديال المسؤولية الله يرحم الوالدين، قراو الخطب والتوجيهات ديال سيدنا راها بمثابة خريطة طريق كتحدد التزامات وواجبات المسؤولين للي فمواقع القرار.

وهنا غادي نختم بهاد الفقرة من خطاب سيدنا ألقاه فافتتاح الدورة التشريعية اكتوبر 2016: " أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء شعبي، وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم؛ ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها؟ .. الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم، أو للتشكي من ظلم أصابهم”. انتهى النطق السامي.

تَدبَّروا وعُوا يرحمكم الله.