طنجاوي

عُقد اجتماع اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية حول النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع يومي الخميس والجمعة (19 و 20 يونيو) الجاري، بمقر وزارة النقل والتنقل المستدام بمدريد.

وعبرت روثيو باغينيا رودريغيز، الكاتبة العامة للنقل بوزارة النقل والتنقل المستدام ورئيسة الوفد الإسباني، عن ارتياحها للعلاقات الممتازة بين المغرب وإسبانيا.

 وأكدت على الرغبة المشتركة في تحسين التواصل بين البلدين والعمليات اللوجيستية والأطر التنظيمية من أجل تعزيز فعالية واستدامة وسلامة النقل الطرقي الدولي.

من جهتها، أبرزت بهيجة بوسيتة، مديرة النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك ورئيسة الوفد المغربي، الوفد الإسباني عمق العلاقات بين الوزارتين ويجسدالإرادة المشتركة للملكين لبناء شراكة استراتيجية وطموحة قائمة علىالثقة والاحترام المتبادل والتشاور الدائم.

وتطرق الجانبان إلى تحليل الاحصائيات المتعلقة بالتبادل التجاري عبر الطرق بين المغرب وإسبانيا والتي بلغت مستوى قياسيا جديدا عام 2024. 

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لهذا التطور الإيجابيفي المبادلات التجارية بين البلدين، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذهالمبادلات.

وفي إطار مناقشة محور النقل الطرقي الدولي للبضائع واعتبارا للتطور الكبير للمبادلات التجارية، طالب الجانب المغربي برفع حصةرخص السفر إلى 110,000 رخصة، أي بإضافة 30,000 رخصة سفر. 

كما اتفق الطرفان على عقد لجنة تقنية في أكتوبر 2025 لتحديثالبيانات وتقدير الحصة لعام 2026 ، يليها اجتماع للجنة المشتركةبالمغرب، بناءً على اقتراح الجانب المغربي.

من جهة أخرى، ناقش الطرفان موضوع الرقمنة، واتفقا على اعتمادمنصة CEMT/ITF الرقمية الجديدة اعتباراً من يناير 2026.

ولتدبير المرحلة الانتقالية عرض الجانب الإسباني نموذجًا جديدا للرخص سيُعتمد مؤقتًا إلى حين تطبيق النظام الرقمي. والذي ستتم دراسته من الجانب المغربي لإبداء رأيه في الاجتماع المقبل.

كما طالب الوفد المغربي بوضع نظام بديل لحجز المركبات في حالةضبط المخالفات حيث اقترح الجانب الاسباني نظام "الضمان المالي"كحل، أما بخصوص استرجاع ضريبة القيمة المضافة عن مبالغ المقتنيات التي تتم في التراب الاسباني فستحال هذه المسألة الى الوزارة المالية الاسبانية.

وفيما يتعلق بالنقل الطرقي الدولي للمسافرين طالب الجانب الإسباني من الجانب المغربي تعزيز الخطوط المنتظمة للنقل الدولي للمسافرين خلال فصل الصيف في أقرب وقت ممكن. 

وأجاب الجانب المغربي بأنه سيتم فعلاً تعزيز هذه الخطوط في إطار عملية "مرحبا"، رغم تراجع الطلب، نظرا لتزايد لجوء المسافرين لخدمات النقل الجوي. 

وأوضح أن جميع الشركات لم تُقدم بعد طلباتها بهذا الخصوص، وأنه من المحتمل أن يتم إرسال قائمة التراخيص المتعلقة بالتعزيز في نهاية شهر يونيو.

وتطرق الجانبان إلى مجموعة من النقط المختلفة التي تهم النقل الدولي الطرقي. وفي هذا الصدد، أشار الطرف الاسباني إلى الاكتظاظ الذي يعرفه ميناء طنجة المتوسط، وتبسيط إجراءات منح الرخص الخاصة بالنقل الاستثنائي بالمغرب، وكرد على هاته التساؤلات أوضح الجانب المغربي بأن المغرب اتخذ مجموعة من التدابير لتوسعة الميناء والعمل على فصل التدفقات.

من جهتهم، أثار المهنيون المغاربة مشكل الغرامات المفروضة عليهم بسبب تجاوز 200 لتر من الوقود بميناء الجزيرة الخضراء، حيث أوضح الجانب الاسباني بأن الأمر يدخل ضمن التشريعات الأوروبية.

يشار إلى أن الوفد المغربي ضم كلا من بهيجة بوسيتة، مديرة النقل الطرقي، وزارة النقل واللوجستيك، رئيسة الوفد، وسعيدة قابل، رئيسة قسم نقل البضائع الطرقي بالنيابة، وزارة النقل واللوجستيك، وأمينة راضي، رئيسة مصلحة النقل الدولي للبضائع، وزارة النقل واللوجستيك، وسارة الحبيطي، مستشارة الشؤون الخارجية، القسم الاقتصادي بسفارة المملكة المغربية بمدريد.

كما ضم الوفد أحمد الغرابي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، وأحمد سعود، نائب الجمعية المغربية للنقل الطرقي العابر للقارات، ومحمد جعباق، رئيس الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك.