​طنجاوي

قال يونس دافقير، رئيس تحرير القسم السياسي بصحفية الأحداث المغربية "في المسيرة الاحتجاجية لأيت بوكماز غيحاولوا السياسيين والمنتخبين يسجلوا أهداف على بعضهم بعض، الأمر عادي وهو ملح السياسة في زمن انتخاب.

واعتبر دافقير في تدوينة له، أن "اللافت هو حجم مشاركة السكان في مسيرة سارت في نظام وانتظام، وانتهت بدون تسجيل أحداث، من الواضح أن السلوك البدوي في العالم القروي أكثر رقيا من السلوك المدني في الحواضر".

غير ذلك، يضيف دافقير بالقول "لاتبدو قيادة منتخبين أو رئيس جماعة لاحتجاجات السكان سابقة في تاريخ المغرب، قد يكون ذلك من حيث الشكل والحجم، لكن التاريخ يعيد نفسه، بشكل كاريكاتيري طبعا".

وذكر بأنه "في العام 2025 يقود منتخب إسلامي من العدالة والتنمية احتجاجات ساكنة قروية او شبه حضرية في أيت بوكماز الى مبنى العامل ممثل الدولة".

وتابع بالقول "قبل ذلك، وعلى سبيل المثال، خلال الولاية الجماعية 1997/2003 نسق منتخبون ورؤساء جماعات من اليسار ( منظمة العمل الديمقراطي الشعبي) احتجاجات الساكنة بجماعات بلفاع وإنشادن وايت عميرة وايت ميلك في مواجهة ممثل الدولة والحكومة في العالم القروي لاشتوكة ايت باها". 

وتوقف دافقير عند مفارقة، مفادها أن "اليسار الذي ولد من أجل البروليتاريا في المدن الصناعية لاينجح إلا في البوادي وسط الفلاحين. تلك زاوية أخرى في حكاية عشتها".

وأشار إلى أنه "كانت مواجهة بين السلطة المنتخبة والسلطة المعينة حول رفع العراقيل امام الصلاحيات و "مشاريع التنمية، وليس مجرد لحظة لتقديم مطالب السكان".

وحدث ذلك - بحسب دافقير - "بينما كنا مانزال في الميثاق الجماعي لعام 1976 وظهير العمال لعام 1977. لم تكن تشريعات الجماعات الترابية بالمضمون الديمقراطي، على الورق على الاقل، الذي هي عليه اليوم".

وبالعودة إلى بوكماز، ذكرت دافقير بأن "المشهد انطلق هكذا: رئيس الجماعة يقود مسيرة مطلبية ضخمة، بعد قطع كلمترات طويلة، تنتهي المسيرة أمام مبنى العامل بعدما اخبر ممثل الحكومة والدولة السكان بأن مطالبهم ستنفذ".

واسترسل بالقول إنه "في لحظة يتضح ان الانتخابات الجماعية تنظم لانتخاب رؤساء يبلغون مطالب السكان للعامل، وليس إنتاج خدمة عمومية في إطار صلاحيات الاستقلال الاداري والمالي". 

واعتبر أن "كل الخطاب حول تراكمات ومكتسبات سياسة اللامركزية وعدم التركيز الإداري و الجهوية المتقدنة انتهت في مشهد كاريكاتيري؛ رئيس جماعة يبلغ مطالب السكان للعامل! والعامل يستجيب".

وخلص في هذا السياق، إلى أن "الرسالة واضحة: الحلول في العمالة وليس الجماعة".

وأوضح أن "هذا منطق مؤسساتي غير سليم في منظور طموح الخطاب حول الديمقراطية المحلية. وطبعا هاذي ماشي مسؤولية رئيس الجماعة ولا العامل، هاذي مسؤولية منظومة. منظومة ترتبك بين مركزة السلطة والتمويل وبين تحرير اللعبة الترابية. منظومة بنخب محلية ضعيفة تتواجه مع " نخب مخزنية" مدربة".

ورأى أنها "منظومة بذهنية ثقافية سكانية تستبطن ان الحلول في الرباط وليست في ازيلال او تزنيت او أكدز".

ووفق هذه المنظومة فإن ما حدث في بوكماز -وفق دافقير- "ما هو إلا تفجير لنظام مؤسساتي هش، يخفيه خطاب متضخم حول الجماعات الترابية والديمقراطية المحلية.