طنجاوي
أعلنت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بمدينة طنجة رفضها التام للزيادة التي يتم الترويج لها مؤخراًد في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، معتبرة أن هذه الزيادة "باطلة وغير قانونية"، ولا تستند إلى أي قرار رسمي صادر عن الجهات المختصة.
وأوضحت الرابطة، في بيان توصل موقع "طنجاوي" بنسخة منه ، أنها تواصلت مع مكتب التنقيط والمراقبة التابع لولاية أمن طنجة، والذي أكد بشكل صريح عدم تلقيه أي قرار مكتوب أو مختوم يجيز تعديل التسعيرة، كما كشفت أن "وثيقة التعريفة الجديدة" المعلقة داخل بعض سيارات الأجرة تتضمن تزويراً واضحاً، حيث وقع عليها أفراد وهيئات لا تمتلك أي صفة قانونية تخولها إصدار مثل هذه القرارات.
وحملت الرابطة الجهات المتورطة في هذه الممارسات كامل المسؤولية القانونية، مؤكدة أنها ستباشر جميع الإجراءات القضائية اللازمة، بما في ذلك تقديم شكايات رسمية للنيابة العامة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو تضليل المستهلكين.
وجددت الرابطة دعوتها لعموم المواطنين بعدم الانصياع لهذه الزيادة غير القانونية، وحثتهم على التبليغ عن أي سائق يفرض تسعيرة مخالفة للقانون.
كما شددت على أن سيادة القانون وحماية حقوق المستهلكين خط أحمر لا يقبل أي تجاوز، ملوحة بمقاضاة كل من يعبث بمصالح المواطنين الاقتصادية أو ينتهك الضوابط المنظمة للقطاع.
